بنابراين همانطورىكه ناقل اجماع اصل حكم را از امام ( ع ) نمىشنود و بلكه قول امام ( ع ) را از مبادى حسى ( اتفاق فقهاء ) حدس مىزند همچنين آقاى مجتهد حكم را از امام ( ع ) نمىشنود و بلكه از مبادى حسى كه كتاب و سنت و اجماع باشد ، حكم را ، حدس مىزند و بنابراين فتواى مجتهد بايد روايت و حديث باشد و حال آنكه اگر فتواى مجتهد را شخص ثقهاى نقل كند بعنوان روايت پذيرفته نمىشود .
( و اجاب بانّه . . . ج ص 88 ، س 20 ، ق ص 54 ، س 15 ) .
ما حصل جواب سيّد بزرگوار از ايراد اخير از اين قرار است : كه بين افتاء ، و نقل اجماع فرق و تفاوت موجود است . در حجيّت خبرهاى حدسى رجوع به آثار زمانى كفايت مىكند كه بين مؤثر و آثار ملازمه عادى برقرار باشد و بالجمله افاده يقين نمايد يعنى از اثر علم و يقين نسبت به مؤثر حاصل شود مانند آثار ملكات ( كه بين ترك گناه كبيره و صغيره و عدالت موجود است و بين غزوات حضرت على ( ع ) كه اثر حسى است و مؤثر حدسى كه شجاعت باشد ، ملازمه عادى موجود خواهد بود ) و يا مثلا يك ملت اسلامى ، مىگويند : ديه قتل عمدى هفتصد هزار تومان است يقين حاصل مىشود بر اينكه رهبر امت اسلامى چنين مطلبى را فرموده است و يا مثلا رعاياى امام ( ع ) يعنى فقهاء مىگويند عرق جنب از حرام نجس است ، علم حاصل مىشود كه امام ( ع ) فرموده است ( در مثالهاى مذكور فيما بين اثر حسّى و مؤثر حدسى ملازمه عادى برقرار مىباشد ) و اما مسئله فتواى مجتهد كاملا با مثالهاى مذكور تفاوت دارد چه آنكه آقاى مجتهد با دليلى كه در اختيار دارد ، حكمى را ثابت مىنمايد ( مثلا از يك روايت ضعيفى وجوب جلسه استراحت را استنباط و طبق آن فتوى مىدهد ) دليل مزبور ، از آثار حسّى حكم ( وجوب جلسه استراحت ) به حساب نمىآيد و ملازمه عادى بين دليل و حكم ، برگزار نخواهد بود چه آنكه در مورد دليل احتمال خطاء و خلاف واقع بودن زياد است .
( ما يستنهضه المجتهد على الحكم . . . ) منظور از « ما » موصوله دليل است
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٦