يعنى آن دليلى را كه آقاى مجتهد بر حكمى اقامه مىنمايد .
نتيجهء سخنان سيد محسن كاظمى « ره » ( ثم قال على انّ التحقيق . . . ج ص 88 ، س 23 ، ق ص 54 ، س 17 ) .
سيد بزرگوار دوتا ايراد بر خود وارد نمود ايراد اوّل اين بود كه مدار و معيار در حجيّت اجماع منقول كشف قول معصوم ( ع ) است و در نقل اجماع قول امام ( ع ) حدسى مىباشد ايراد دوّم اين بود كه اگر قرار باشد اجماع منقول حجت باشد فتواى مجتهد براى مجتهد ديگر ايضا بايد حجّت باشد از ايراد اول به دو وجه پاسخ داد پاسخ اوّل اين بود كه سبب ( اتفاق كل ) حسى مىباشد و مسبّب كه قول معصوم ( ع ) باشد حدسى خواهد بود يعنى در پاسخ اول جنبه نقل سبب كه حسى مىباشد مورد توجّه قرار مىگيرد . پاسخ دوّم : جنبه نقل مسبّب ( قول امام « ع » ) مورد توجّه است قول امام گرچه حدسى است و لكن مستند به اتفاق فقهاء است كه حسّى مىباشد . سيّد بزرگوار در پايان گفتارش مىفرمايد پاسخ صحيح و حق از ايراد اوّل همان وجه اول مىباشد كه جنبه نقل سبب ( اتفاق علماء ) مورد لحاظ است و حسى مىباشد . ( دقت كنيد ) بنابراين اگر پاسخ و وجه دوّم ناحق باشد و كنار زده شود ، جاى پا براى ايراد دوّم باقى نمىماند چه آنكه ايراد دوّم متفرّع بر وجه دوّم از پاسخ بود به اين معنا اگر قائل شويم كه اجماع منقول با توجّه به جنبه نقل قول معصوم ( ع ) حجّت است اشكال و ايراد دوّم سر مىجنباند و آواى اينكه فتواى مجتهد براى مجتهد ديگر ايضا بايد حجت باشد سرميدهد چه آنكه فتواى مجتهد و اجماع منقول در رابطه با كشف قول امام ( ع ) هر دو از حدسيّات مىباشند و حال آنكه فتواى مجتهد براى مجتهد بعنوان روايت تلقى نمىشود و حجيّت ندارد . و امّا اگر از وجه دوم پاسخ صرفنظر شود ايراد و اشكال دوّم مطرح نخواهد شد .
انتهى . سخنان سيّد محسن كاظمى به پايان رسيد و در رابطه با عدم رعايت اختصار نسبت به توضيح سخنان وى از خوانندگان عزيز تقاضاى عفو و پوزش
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 197
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٧