قاعدهء لطف باشد ، يعنى مدعى اجماع عملش مستند به قاعدهء لطف باشد . و بيان شد : « و ان الثانى ليس طريقا للعلم » كه قاعدهء لطف قابل قبول نيست « فلا يسمع دعوى من استند اليه » بنابراين اجماع مستند به قاعدهء لطف اعتبارى ندارد چه آنكه لطف واجب نمىباشد و لذا افاده علم و يقين نسبت بقول امام ( ع ) نخواهد داشت .
3 - ( و حصول العلم من الحدس . . . ) تنها اجماع حدسى كه داراى سه قسم مىباشد باقى مىماند قسم اوّل آن از نظر مرحوم شيخ مورد قبول است و آن اجماعى است كه مستند بحدس مىباشد و ملازمه عادى با موافقت قول معصوم ( ع ) دارد اين اجماع اگر محقق شود قابل اعتبار است مانند كسى كه آثار شجاعت و عدالت را بالحس مشاهده و نظاره مىكند و از عدالت و شجاعت خبر مىدهد و مانند كسى كه از طريق ديدن و شنيدن و حواس ظاهرى چيزى را حس مىكند و علم و يقين حاصل مىنمايد و از آن گزارش مىدهد كوتاهسخن اين قسم از اجماع حدسى از اعتبار و حجيّت برخوردار است و انگيزه اعتبار آن اين است كه حدس مبتنى بر مبادى حسى مىباشد .
4 - او الى مباد محسوسه موجبة لعلم المدعى . . . ) اجماع مستند به حدسى كه ملازمه عادى با قول و موافقت امام ( ع ) ندارد و درعينحال افاده علم بقول امام ( ع ) دارد مثلا آراء هزار نفر از علما را مشاهده مىكند و از مشاهده آراء مزبور ( كه مبادى حسى به حساب مىآيد ) بقول امام ( ع ) يقين حاصل نموده و موافقت امام ( ع ) را حدس مىزند .
5 - ( و قد يستند الى اجتهادات و انظار . . . ) قسم پنجم از اقسام پنجگانه اجماع ، كه قسم سوم اجماع حدسى مىباشد و از اعتبار و حجيّت ساقط است ، اجماعى است كه مستند به اجتهاد و نظر شخصى مىباشد مثلا مدّعى و ناقل اجماع اجتهاد و رأى شخصيش اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن مىباشد ( امر به ازاله نجاست مقتضى نهى از ضدّ ازاله ( كه مثلا صلاة است ) مىباشد و روى اين عقيده ادّعا مىكند كه صلاة ( ضد ازاله نجاست ) اجماعا حرام است و يا طبق اعتقادش مبنى بر حجيّت روايت ضعيف ادعاى اجماع مىنمايد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٠