نمىباشد ، ( وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع ) . در چنين موردى بنقل اجماع اعتمادى نمىشود چه آنكه ( و لم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا الى قسم الاول . . . ) دليلى وجود ندارد كه ثابت شود اخبار و خبر دادن از قول معصوم حتما مستند به قسم اول از اقسام ثلاثه حدس مىباشد و از لحاظ عمل بايد توقف نمود . ( كسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة ) يعنى در اخبار خارجى مانند خبر دادن از عدالت و شجاعت و غيره كه استناد آنها به حدس معلوم است و لكن معلوم نيست كه حدس مورد استناد از قسم اول است و يا از قسم دوم و يا سوم ؟ كه در اين صورت ايضا از نظر عمل بايد توقف نمود چه آنكه دليل بر اصل عدم خطاء در حدس ، وجود ندارد .
( فان قلت ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الكل . . . ج ص 87 ، س 18 ، ق ص 53 ، س 23 ) .
( شرح ) ما حصل اشكال اين است كه از ظاهر لفظ « اجماع » همان اتفاق كل استفاده مىشود بنابراين اگر شخصى نقل اجماع نمايد و بگويد : ( سوره در صلاة واجب است اجماعا ) گويا « اتفاق كل علماء » را نقل نموده و خبر داده است ضرورى و بديهى است كه از « اتفاق كل » علم حاصل مىشود و حدس جناب ناقل اجماع ، مستند به مبادى حسى مىشود و با قول معصوم ( ع ) ملازمه عاديه دارد و سرانجام معلوم مىشود كه نقل اجماع مزبور از قسم اول اجماع حدسى است و مشمول ادله حجيّت خبر عادل مىباشد و حجّت خواهد بود .
( فان يجعل الحجّة نفس . . . ) اتفاق كل سبب و كاشف است قول امام ( ع ) مسبب و منكشف با شمول ادله حجيّت خبر واحد نقل اجماع مذكور را ، فرق نمىكند چه مخبر به و حجت را نفس اتفاق كل ( كاشف ) قرار بدهيم و يا مخبر به و حجت را قول امام ( ع ) ( منكشف ) قرار بدهيم اگر مخبر را نفس اتفاق كل قرار بدهيم اين خبر و نقل اجماع ، خبر عن حسّ مىشود مانند خبر دادن از عدالت و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٢