داريد كه فخر الدين مخالفت يك نفر را ، در تحقق اجماع مضرّ مىداند ) دليل دوم :
( و عدم انعقاد اجماع اهل العصر الثانى على كل واحد منهما . ) بر اينكه فتواى سابق آقاى زيد باطل نيست آنست كه در عصر دوّم ايضا بر خلاف فتواى زيد ، اجماع مفيد قطع منعقد نمىشود چه آنكه در مثال فرضى در عصر دوّم 99 نفر بر وجوب جهر معتقد مىباشند و با مخالفت 99 نفر با حرمت جهر ، هرگز اجماع مفيد قطع بر خلاف فتواى زيد ( وجوب جهر ) تحقق نمىيابد يعنى اجماع بر حرمت جهر محقق نمىشود تا فتوى زيد مبنى بر وجوب جهر بابطال كشانده شود به سخن ديگر در عصر ثانى قطع به حرمت جهر حاصل نيست تا فتوى زيد مبنى بر وجوب آن باطل بشود . ( على كلّ واحد منهما . . . ) يعنى هم نسبت بوجوب جهر و هم نسبت به حرمت جهر تحقق اجماع بخاطر وجود مخالف ( در يك صورت يك نفر و در صورت ديگر 99 نفر ) غيرممكن خواهد بود .
دليل سوم : ( و انّه لم يحصل فى الاجتهاد الثانى . . . ) نتيجه اجتهاد و فتوى دوم آقاى زيد يا حرمت جهر است و يا تردّد در وجوب جهر مىباشد ، علىاىحال در اجتهاد دوّم آقاى زيد ، چيزى كه باطلكننده فتوى اوّل او باشد ، حاصل نمىشود و بلكه فتوى و اجتهاد دوّم معارض با فتوى اوّل مىباشد و هيچكدام قطعى نمىباشند . كوتاهسخن شاهد و مقصود اين است كه از كلام فخر الدين استفاده مىشود : مخالفت يك نفر در تحقق اجماع صدمه مىزند و معلوم مىشود كه ايشان از طرفداران و معتقدين قاعده لطف و اجماع لطفى مىباشد .
و قد اكثر فى الايضاح . . . ج ص 85 ، س آخر ق ص 52 ، س 59 ) .
كلام دوّم فخر الدين در كتاب ايضاح اين است كه فرموده اگر كسى فتواى داشت مثلا فتوايش وجوب صلاة جمعه است بعد از اينكه اين شخص فوت نمود و اگر بعد از مردن او اتفاق حاصل شد بر اينكه صلاة جمعه حرام است به فتواى مجتهد فوت شده اعتناء نمىشود و مخالفت او بخاطر مردن و نبودنش صدمه باجماع وارد نمىآورد از تعبير مذكور استفاده مىشود كه مخالفت يك نفر اگر زنده باشد باجماع صدمه مىزند بنابراين از تعبير مزبور معلوم مىگردد كه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 185
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٥