مىگرايد و در رابطه با استنباط حكم شرعى دليلى بنام اجماع نخواهيم داشت درحالىكه عدم حجيّت اجماع و عدم جواز استدلال باجماع بر خلاف ضرورت مىباشد ( به سخن ديگر از نظر شيخ طوسى اگر قادح و مانع مذكور در كار نبود طريقه سيّد مرتضى مبنى بر عدم وجوب لطف بر امام ( ع ) مطابق با مقتضاى قاعده اوّليه بود . )
( و لذا صرّح فى كتاب الغيبة بانها قويّة تقتضيها الاصول )
بخاطر اينكه طريقه سيد فقط يك مانع دارد ( از كار افتادن اجماع ) شيخ طوسى در كتاب غيبة تصريح نموده است كه طريقه سيّد ، قوى و مقتضاى قواعد و اصول مىباشد . ( فلو كان لمعرفة الاجماع و جواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب اظهار الحق عليه . . . ) اگر از نظر شيخ طوسى غير از طريق قاعده لطف ، طريق و راه ديگرى بود كه از آن طريق به وسيله اجماع قول معصوم ( ع ) كشف مىگرديد و سرانجام استدلال باجماع امكانپذير مىشد . ( لم يبق ما يقدح فى طريقة السيّد ) طريقه سيد مرتضى ، هيچ مانعى و تالى فاسد نداشت و طريقه سيد مبنى بر ابطال قاعده لطف ، پابرجا و مستحكم و ثابت و استوار خواهد بود .
( لاعتراف الشيخ بصحتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع . ) اين عبارت علّت براى ( لم يبق ما يقدح ) مىباشد چه آنكه خود شيخ طوسى در كتاب « تمهيد » اعتراف نموده كه اگر مانع مذكور نبود طريقه سيد مرتضى از صحّت و عدم نقص و عيب ، برخوردار بود . كوتاهسخن از سخنان شيخ طوسى بطور وضوح و صريح استفاده مىشود كه طريقهء وى در باب اجماع منحصر به قاعده لطف است و طرق ديگر ( حدس و تضمّن و غير ذلك ) را قبول ندارد .
و امّا مطلب دوّم : ( ثم انّ الاستناد الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط . . . ) در آغاز بحث اشارت رفت بر اينكه ما در صدد بيان دو مطلب مىباشيم مطلب اوّل : انحصار شيخ طوسى به قاعده لطف است كه با طول و تفصيل آن به پايان رسيد .
مطلب دوّم اين است كه طريقه لطف اختصاص به شيخ طوسى ندارد و عدّهاى از علماء با شيخ طوسى هممسلك مىباشند .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 182
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٢