جهت توضيح و اثبات مطلب مزبور توجّه به يك نكته لازم است و آن اين است كه در اجماع دخولى و تضمّنى ، مخالفت يك نفر و يا چند نفرى كه معلوم النسب باشند ضررى وارد نمىسازد چه آنكه ميزان و ملاك در اجماع دخولى آنست كه مجمعين مشتمل امام ( ع ) و اتفاق آنها متضمن قول معصوم ( ع ) باشد بنابراين اگر نسبت بوجود امام ( ع ) در بين جماعتى كه راجع به حكمى ، اتفاق نظر دارند ، يقين داشته باشيم ، مخالفت دو نفر و يا حتى ده نفر ، ضرر و صدمهاى در رابطه با حجيّت اين اجماع وارد نمىآورد . و همچنين در اجماع حدسى مخالفت يك نفر و دو نفر مضرّ نمىباشد چه آنكه معيار و ملاك در اجماع حدسى آنست كه جماعتى نسبت به حكمى از احكام ، اتفاق نظر حاصل كنند و اتفاق و اجماع آنها ، ملازمه عادى با قول معصوم ( ع ) داشته باشد ، بنابراين اگر اجماعى محقّق شود كه ملازمه عادى با قول امام ( ع ) داشته باشد ، مخالفت يك نفر و يا چند نفر ، نسبت به حجّت اين اجماع ، صدمهاى وارد نمىسازد .
و امّا اجماع لطفى برعكس اجماع دخولى و حدسى ، مخالفت حتى يك نفر ، مضرّ مىباشد چه آنكه معيار در اجماع لطفى آنست كه به حكم قاعده لطف امام ( ع ) از خطاء مسلمين جلوگيرى نمايد بنابراين اگر همه علماء راجع به حكمى از احكام اتفاق نظر داشته باشند و در واقع اتفاق و اجماع آنها بر خلاف حكم اللّه باشد ، قاعده لطف مقتضى است كه امام ( ع ) بعنوان مخالف اظهارنظر نمايد و يا يكى از علماء را وادار نمايد تا با اجماع آنها مخالفت نمايد و امّا اگر اجماعى محقق شود و يك نفر مخالف باشد در اين صورت قاعده لطف اقتضاى آن را ندارد كه امام ( ع ) ظاهر شود و اظهار مخالفت نمايد و مخالف يك نفر ، باعث مىگردد كه حجّت بر مردم تمام باشد و قاعده لطف ، مصداق و مورد نداشته باشد . با توجه به نكته مزبور هركسى از علماء اگر مخالفت يك نفر و يا دو نفر و بيشتر را در تحقق و اعتبار اجماع مضرّ بداند معلوم مىشود كه طرفدار و معتقد به اجماع لطفى مىباشد . مرحوم شيخ اعظم ، عبارات سه نفر از علماء ( فخر الدين و شهيد و محقق ثانى ) را نقل مىنمايد كه از عبارات آنها استفاده مىشود . ! مخالفت
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٣