وى بطور وضوح استفاده مىشود كه او در باب اجماع تنها طريق و قاعده لطف را قبول دارد و بس .
2 - شاهد دوّم : ( و ذكر فى موضع آخر من العدّة : ان هذه الطريقة . . . )
بر اينكه طريقه و روش شيخ طوسى ( ره ) در باب اجماع ، منحصر به طريق قاعده لطف مىباشد اين است كه در جاى ديگر از كتاب عدّه فرموده است :
طريقه سيد مرتضى ( انكار قاعده لطف ) از نظر من ناپسند است چه آنكه اگر قاعده لطف را منكر شويم درب استدلال باجماع ، بايد مسدود گردد چه آنكه ممكن است علماء بر قولى اتفاق نظر داشته باشند و قول حق در نزد امام ( ع ) باشد درعينحال بر امام ( ع ) جهت جلوگيرى از وقوع در خطاء ، ظاهر شدن و اظهار مخالفت نمودن واجب نباشد .
( انتهى . ) يعنى كلام شيخ طوسى ( ره ) كه در جاى ديگر از كتاب عدّه مذكور است به آخر رسيد و بطور وضوح از كلام مذكور استفاده مىشود كه شيخ طوسى در باب اجماع تنها طريق قاعده لطف را مورد پذيرش قرار داده است .
3 - شاهد سوم : ( و اصرح من ذلك فى انحصار طريق الاجماع . . . )
شاهد سوم بر اينكه طريقه شيخ طوسى در مورد اجماع ، منحصر به طريقه قاعده لطف مىباشد ( ما حكى عن بعض انه حكاه عن كتاب التهذيب « التمهيد » للشيخ ) كلامى است كه از بعضى از علماء حكايت شده كه همان بعض آن كلام را از كتاب تهذيب شيخ طوسى ، نقل و حكايت نموده است و آن كلام اين است « انّ سيّدنا المرتضى . . . » شيخ طوسى مىفرمايد : سيد مرتضى قدس سره فراوان يادآور شده است كه مانعى ندارد امور و مسائل و احكامى زيادى در نزد امام ( ع ) بطور امانت و وديعه مستور موجود باشد و براى ما نرسيده باشد و عامل نرسيدن ممكن است كتمان و پردهپوشى ناقلين باشد . ( و لا يلزم مع ذلك . . . ) با توجه بر مخفى بودن احكام و تكاليف از نظر ما ، لازم نمىشود كه ماها نسبت به آن احكام تكليفى نداشته باشيم و تكليف از ما ساقط باشد ( خواننده عزيز دقت فرمائيد ) از سخن سيد مرتضى كه شيخ طوسى آن را نقل فرموده است چنين استفاده مىشود كه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٩