بايد جلو وقوع در خلاف واقع را بگيرد بنابراين از اتفاق علماء بر حكمى ، كشف مىشود كه امام ( ع ) موافق با علماء مىباشد . قائلين به قاعده لطف شيخ طوسى و بعضى از متقدمين مىباشند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : همانطورىكه در جاى خود ذكر شده استناد به قاعده لطف ناصحيح است بنابراين اگر ناقل اجماع مستند علمش قاعده لطف باشد ، حكايت و نقل او اعتبارى ندارد .
( و المفروض انّ اجماعات الشيخ . . . ) از سخنان شيخ طوسى در عده ( اگر قاعده لطف نبود كشف قول امام ( ع ) غيرممكن بود ) و كتابهاى ديگر او معلوم مىشود كه اجماعات او كلا مبتنى بر قاعده لطف است بنابراين كليه اجماعات شيخ طوسى بىاعتبار خواهد بود .
( فدعوى مشاركته للسيد . . . ج ص 84 ، س 4 ، ق ص 51 ، س 17 ) .
قبلا بايد توجه داشت كه طريقه سيد مرتضى ، اجماع دخولى است و طريقه شيخ طوسى اجماع لطفى مىباشد بعضيها توهم كردهاند كه شيخ طوسى دو طريقه دارد : يكى اجماع لطفى و ديگرى اجماع دخولى يعنى شيخ طوسى در طرفدارى از اجماع دخولى ، با سيد مرتضى شريك است و طريقه اختصاصى شيخ طوسى اين است كه قاعده لطف را پذيرا مىباشد . شيخ اعظم مىفرمايد :
ماجرا از اين قرار است كه طريقه اجماع دخولى اختصاص به سيد مرتضى و تابعين وى دارد و طريقه قاعده لطف به شيخ طوسى اختصاص دارد .
1 - دليل اوّل بر اينكه طريقه شيخ طوسى منحصر به قاعده لطف است سخنان خود آن بزرگوار مىباشد .
( سخن شيخ طوسى در كتاب عدّه ) شيخ طوسى چنين مىفرمايد : نسبت به قول امام ( ع ) كه قائلى ندارد اگر دليل معتبر و قطعى از كتاب و سنّت موجود باشد ظهور و راهنمائى بر امام ( ع ) واجب نمىباشد و امّا اگر دليلى در كار نباشد بر امام ( ع ) واجب است كه ظاهر شود و يا كسى را وادار نمايد كه حكم اللّه را بيان كند .
( الى ان قال : و ذكر المرتضى على بن الحسين . . . )
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٧