ناقل ، از اتفاق ما عداى امام ( ع ) علم و يقين نسبت بصدور حكم از امام ( ع ) حاصل نموده منتهى نظر بر اينكه سبب علم خود ( اتفاق علماء ) را نقل نموده و مسبب و معلوم ( قول امام ( ع ) ) را نقل نكرده است لذا نقل مزبور در زمره نقل و حكايت حجة و سنّة ، نمىباشد و از مصاديق نقل حجة و سنة به وسيله خبر واحد نخواهد بود و هيچ دليل و مدرك براى حجيّت آن وجود ندارد .
( نعم لو فرض انّ السبب المنقول ممّا . . . ج ص 83 ، س 6 ، ق ص 51 ، س 2 ) .
آرى ممكن است از طريق ديگر براى اجماع مزبور اعتبار قائل شويم و آن طريق اين است كه فرض نمائيم سبب نقل شده ( اتّفاق علماء و فقهاء شيعه در تمام اعصار و امصار ) با موافقت امام ( ع ) عادة ملازمه دارد و يا آنكه با وجود
يك - دليل ظنّى معتبر ملازمه دارد در اين صورت با نقل ناقل اجماع ، سبب مذكور ، كه حسى مىباشد ثابت مىگردد و از سبب مذكور بلازم آن منتقل مىشويم يعنى با اثبات ملزوم لازم كه موافقت امام ( ع ) و يا دليل ظنّى باشد باثبات مىرسد بدينسان اجماع منقول شماره 5 از اعتبار و حجيّت برخوردار خواهد شد . ( لكن سيجىء بيان الاشكال . . . ) هيچيك از علماء توان آن را ندارد كه نظريات علماء همه اعصار و امصار را بررسى نمايد تا ملازمه عادى تحقق يابد . بحث آن خواهد آمد . ( و فى حكم الاجماع المضاف الى من عد الامام ( ع ) . . . ) همانطورىكه اجماع منقول شماره 5 اعتبار و حجيّتى ندارد ، همچنين نقل اجماعى كه بطور مطلق باشد منتهى در مقابل خلاف واقع شده باشد ايضا اعتبارى ندارد مثلا راجع به عذرة طير غير مأكول اللحم اختلاف دارند بعضيها نجس مىدانند و بعضيها طاهر ، در مقابل اين اختلاف اگر كسى بگويد : عذرة الحيوان الغير المأكول ( غير الطير ) نجس اجماعا ، كه بطور مطلق نقل اجماع شده است و چنين اجماعى اعتبار ندارد چه آنكه وقوع اجماع در مقابل خلاف ، قرينه است بر اينكه منظور از اجماع محض نفى خلاف است نه نقل قول امام ( ع ) ، و يا مثلا مىگويند ( ردّ امة معيوبة مع الارش ) مورد خلاف است و بدون ارش ( لا يجوز الرّد اجماعا ) ، منظور از اجماع نقل قول امام ( ع ) نمىباشد و بلكه مىخواهد بفهماند كه مسئله
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 175
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٥