مسامحه دوّم ( البته بنا بر اصطلاح خاصّه ) اين است كه اجماع بر اتفاق جماعتى اطلاق شده است كه امام ( ع ) داخل آنها نمىباشد و كشف قول امام ( ع ) را از اتفاق جماعة ، نازل منزله آن قرار دادهايم كه امام ( ع ) داخل در آن جماعة است بنابراين در مسامحه اوّلى مخالفين اجماع را نازل منزله عدم فرض نمودهايم و در مسامحه دوّم موافقت امام ( ع ) را نازل منزله دخول او در جماعة متفقين ، فرض نمودهايم .
( و الاطلاع على تعريفات . . . ) اگر تعريفهاى كه عامه و خاصّه براى اجماع نمودهاند و همچنين استدلالهاى آنها را راجع به حجيّت اجماع ، مورد توجّه قرار دهيم شك و شبههاى باقى نمىماند در اينكه اطلاق اجماع را بر اتفاق جماعتى با وجود مخالف ، خارج از اصطلاح است و بناء و اساس آن بر مسامحه و تجوّز خواهد بود .
كوتاهسخن در اطلاق لفظ اجماع را بر اجماع دخولى ( بر اتفاق جماعتى كه امام ( ع ) داخل آنها است ) يك قلم مسامحه وجود دارد كه اتفاق كل در كار نمىباشد و در اطلاق اجماع را بر اجماع لطفى و اجماع تقريرى و اجماع حدسى ( البته بنا بر اصطلاح خاصّه ) دو قلم مسامحه موجود است .
( ثم ان المسامحة من جهة الاولى . . . ج ص 82 ، س 9 ، ق ص 50 ، س 12 ) .
ممكن است كسى اعتراض نمايد كه معناى حقيقى لفظ « اجماع » همان اتفاق كل است و اطلاق آن بر اتفاق جماعتى كه امام ( ع ) داخل آنها است ( اجماع دخولى ) و يا داخل آنها نيست و از راه قاعده لطف و تقرير و حدس ، قول امام ( ع ) كشف مىشود ( اجماع لطفى و تقريرى و حدسى ) مبتنى بر مسامحه و تجوّز مىباشد يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له است و بدون ترديد نياز به قرينه دارد و بدون ذكر قرينه استدلال به اجماع ناروا خواهد بود .
پاسخ اعتراض اين است كه ناقل اجماع نظرش از نقل اجماع اين نيست كه ديگرى به آن استدلال نمايد و بلكه نظرش اين است كه خودش استدلال نمايد بنابراين ناقل اجماع وقتى كه از اتفاق جماعتى قطع و يقين بقول امام ( ع ) حاصل
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٢