نمىآيد .
( اجماع حدسى ) او به حكم العادة القاضية . . . ) مدعى اجماع در رابطه با فهميدن اينكه حكم مورد نظر از امام ( ع ) صادر شده است سعى و كوشش فراوان مبذول مىدارد و مىبيند علماء بر فلان حكم اتفاق نمودهاند حدس مىزند كه امام ( ع ) موافق با آنها است و عادة محال است كه اتفاق آنها بر خلاف واقع و بر عكس نظر امام ( ع ) باشد . اطلاق اجماع اصطلاحى بر اين اجماع ايضا ناروا است انگيزه اينكه بر اجماعات مزبور اطلاق اجماع اصطلاحى جائز نيست ( دقت كنيد ) اين است كه طبق اصطلاح جديد ( از باب تجوّز و تسامح و يا از باب انقلاب ) اجماع اصطلاحى برآن اتفاقى اطلاق مىشود كه وجود امام ( ع ) را بالعلم و اليقين در خود داشته باشد .
( الّا ان ينضم قول الامام . . . )
يعنى از نظر علماء شيعه همانطورىكه از باب تسامح و تجوّز بر اتفاق جماعتى كه يكى از آنها امام ( ع ) است لفظ اجماع اطلاق مىشود همچنين لفظ اجماع بر اتفاق جماعتى كه امام ( ع ) داخل آنها نيست با ضميمه منكشف كه ( قول امام ( ع ) است ، اطلاق مىشود اتفاق جماعة كاشف است و قول امام ( ع ) منكشف مىباشد لفظ اجماع را بر كاشف و منكشف و دليل و مدلول ، اطلاق نمائيم .
( فالنكتة . . . ) انگيزه اينكه اتفاق جماعتى كه امام ( ع ) داخل آنها نيست را با ضميمه منكشف كه قول امام ( ع ) مىباشد اجماع مىنامند اين است كه تعداد ادلّه به پنجتا تجاوز ننمايد در غير اين صورت ادلّه شرعيه پنجتا مىشود 1 - كتاب 2 - سنة 3 - عقل 4 - اجماع 5 - اتفاق جماعتى كه كاشف از قول معصوم ( ع ) مىباشد .
( ففى اطلاق الاجماع على هذا مسامحة فى مسامحة . . . ج ص 81 ، س آخر ، ق ص 50 ، س 5 ) .
در اطلاق اجماع بر جماعتى كه امام ( ع ) داخل آنها نيست دوتا مسامحه موجود است مسامحه اوّل اين است كه لفظ اجماع بر اتفاق كل به كار نرفته است و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧١