ضررى وارد نمىشود نه از لحاظ اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق جماعتى كه مخالف هم موجود است .
نكتهء چهارم :
( نعم يمكن ان يقال انّهم قد تسامحوا . . . ج ص 81 ، س 5 ، ق ص 49 ، س 15 ) .
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه معناى اصطلاحى اجماع از نظر عامه و خاصّه همان اتفاق كل مىباشد و معيار حجيّت آن از نظر عامّه اجماع من حيث هو هو و از نظر خاصّه اشتمال بر قول معصوم ( ع ) است . با توجه بمطلب مزبور مىبينيم خيلى از علماء شيعه لفظ اجماع را بر اتفاق عدّهاى از علماء اطلاق و استعمال مىنمايد در اين زمينه امكان دارد كه مطلب را اينچنين تحليل نمائيم ! اطلاق اجماع بر اتفاق جماعتى كه علم داريم امام ( ع ) داخل در آنها است ، از باب تسامح و تجوّز مىباشد و انگيزه ارتكاب تجوّز اين است كه اوّلا مناط حجيّت ( وجود امام ( ع ) با متفقين ) موجود است و ثانيا مخالفين .
كان لم يكن تلقى مىشود و مخالفت آنها هيچ نقشى را در رابطه با حجيّت ، ايفا نخواهد كرد تسامح و تجوّز مزبور به حدى شايع شده است كه در رديف مجازات مشهوره قرار گرفته و حتى از اصطلاح خاصه و عامه مبنى بر اينكه اجماع همان اتفاق كل است ، يك اصطلاح مخصوص و جديدى بوجود آمده است كه اجماع را در اتفاق جماعتى كه متضمن معصوم ( ع ) است ، به كار مىبرند .
به سخن ديگر در مورد لفظ اجماع دوتا اصطلاح داريم يكى اينكه اجماع از نظر عامه و خاصه عبارت است از اتفاق كل علماء يك عصر . اصطلاح ديگر اينكه اجماع عبارت است از اتفاق عدّهاى از علماء كه امام ( ع ) داخل آنها باشد .
بل اطلاق لفظ الاجماع . . . خبر اين جمله « ليس الا لاجل المسامحة » مىباشد يعنى اطلاق لفظ اجماع بقول مطلق ( بدون اضافه به اماميّه ) بر اتفاق علماء اماميّه با آنكه علماء شيعه بعضى از امت اسلامى است نه كل آن ، فقط بخاطر مسامحه و تجوّز مىباشد و نظر بر اينكه معيار حجيّت موجود است ، مخالفين كالعدم تلقّى خواهد شد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 169
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٩