( و قال العلّامة . . . ) مرحوم علّامه فرموده است اقوال جماعتى كه مشتمل بر قول امام ( ع ) است گرچه تعداد مجمعين كم باشد نه بعنوان اجماع و بلكه بعنوان اينكه متضمن قول معصوم ( ع ) است حجّت است .
نكته سوم : ( هذا و لكن لا يلزم من كونه حجّة . . . ج ص 80 ، س 21 ، ق ص 49 ، س 10 ) .
تاكنون معلوم گرديد كه از نظر علماء اماميه مناط حجيّت اجماع اشتمال بر قول معصوم ( ع ) است و حتى اتفاق عدّهاى از علماء اگر مشتمل بر قول معصوم ( ع ) باشد حجّت است نكته سوم اين است كه اگر اتفاق عدّهاى از علماء بخاطر اشتمال بر قول معصوم ( ع ) حجّت مىشود از لازمه حجيّت آن اين نيست كه اتفاق مزبور را اجماع به معناى اصطلاحى آن نامگذارى نمائيم . چنانچه اگر خبر دادن عدّهاى بخاطر قرينه افاده علم و يقين نمايد ، به خبر متواتر نمىتوان نامگذارى نمود و از لحاظ اصطلاح مصداق خبر متواتر نخواهد بود .
( و امّا ما اشتهر بينهم . . . ) ممكن است كسى اعتراض نمايد بر اينكه بين علماء مشهور است : مخالف يك نفر و يا بيشتر ضررى براى اجماع در صورتى كه معلوم النسب باشند ، ندارد از اين مطلب معلوم مىگردد كه اطلاق اجماع اصطلاحى را بر اتفاق جماعتى از علماء در عين وجود مخالف و يا مخالفين ، مانعى ندارد .
( فالمراد انّه لا يقدح . . . ) در جواب بايد گفت : منظور از اينكه مخالفت چند نفر ضررى وارد نمىآورد اين است كه در حجيّت و اعتبار آن ضررى وارد نمىآيد نه آنكه در رابطه با اطلاق لفظ اجماع ، ضررى وارد نيايد چه آنكه بدون ترديد ، اگر اتفاق كل محرز نباشد ، اجماع اصطلاحى هرگز به كار نمىرود چنانچه مرحوم محقق فرمود اگر يكى از دو نفر معصوم ( ع ) باشد قول آنها حجّت است و بدون شك ، كلمه اجماع بر اتفاق دو نفر صادق نخواهد بود . و حتى در موردى كه از مخالفت معلوم النسب عذر مىخواهند و مىگويند : مخالفت معلوم النسب ضررى وارد نمىآورد اگر كاملا دقت شود منظور اين است كه از لحاظ حجيّت
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٨