است دو حالت دارد حالت اول .
( امّا ان يكون للمكلف . . . )
اين است كه جناب مكلّف نسبت به همان مسئله وظيفه و تكليفى دارد حالت دوم :
( و امّا ان لا يكون . . . . . )
اين است كه مكلف همانند حيوانات و مجانين بلاتكليف مىباشد . اگر قبول كنيم كه مكلّف نسبت به آن مسئله تكليف دارد چاره ندارد جز آنكه به خبر واحد و امارات ظنّيه و اصول عمليه رجوع نمايد چه آنكه باب علم مسدود است و مكلف بايد به امارات و اصول ، عمل نمايد .
و امّا اگر بگوئيم كه مكلف نسبت به آن مسئله تكليفى ندارد و اصلا وجوب و حرمت ، حليّت و حرمت مطرح نمىباشد و جناب مكلف در فعل حرام و ترك واجب واقعى مجاز و مرخّص مىباشد . چنين مطلبى را هيچ عاقل و متشرعى قبول ندارد .
و قد فرّ المستدلّ منهما .
خود آقاى مستدل ( محمد بن قبه ) هرگز نمىپذيرد كه مكلف در فعل حرام واقعى و ترك واجب واقعى ، مجاز و مرخّص باشد و حتى از شنيدن چنين چيزى سروپاكنده صحنه را ترك و رو بفرار خواهد گذاشت .
فان التزم انّ مع عدم التّمكّن من العلم . . . .
اگر مستدل ( محمد بن قبه ) مانند بعضى از طرفداران مذهب تصويب ملتزم گردد كه وجوب و حرمت دائر مدار علم داشتن است .
و اگر مكلّف قدرت و توان علم پيدا كردن به واجب و حرام را نداشته باشد وجوب و حرمتى اصلا در كار نبوده و مكلّف جاهل مسئوليّت و تكليفى نخواهد داشت چه آنكه بنابراين فرض ، واجب و حرام منحصر به واجب و حرامى مىشود كه طلب فعل آن واجب و طلب ترك آن حرام براى مكلّف ، معلوم باشد و اگر معلوم نباشد واجب و حرامى وجود نخواهد داشت .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 17
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧