و دربهاى حصول علم به احكام و تكاليف شرعى ، بر رويش مسدود باشد و الّا شخصى كه به امام ( ع ) دسترسى دارد و با سؤال و پرسش از معصوم ، مىتواند احكام شرعى و وظائف دينى خود را مورد شناخت قرار بدهد تقليد بر او ناروا خواهد بود ) و در فرض انسداد باب علم آقاى جناب ابن قبه عمل بخبر واحد را ممنوع نكرده و بنابراين .
( ليس له شىء ابعد من تحريم الحلال و تحليل الحرام من العمل بقول المفتى )
جناب مستفتى بايد به فتواى مجتهد عمل نمايد و راه ديگرى ندارد و تحليل حلال و تحريم حلال دورترين چيزى است كه براى او مطرح مىباشد و حتى شخصى مستفتى اگر قريب الاجتهاد باشد و توان و قدرت و ملكه اجتهاد را داشته باشد بايد زحمت بكشد و با اجتهاد احكام شرعى را تحصيل نمايد و تقليد و عمل بفتوى غير برايش ناروا خواهد بود .
و كذلك نقضه بالقطع . . . . .
و همچنين نقض بقطع از ناحيه صاحب فصول نسبت به دليل دوم ابن قبه ايضا برايش بىمورد و نابجا خواهد بود چه آنكه در صورت جهل مركب باب احتمال مخالفت قطع قاطع با واقع بر روى قاطع مسدود است و فرمايش ابن قبه در فرض انفتاح باب علم مىباشد و مسئله جهل مركب در فرض انسداد باب علم بوده و خارج از فرمايش ابن قبه مىباشد .
صورت دوم : و ان اراد الامتناع ص 41 س 19 ق ص 25 س 17 ص 25 س 17
صورت دوم : تعبد بخبر واحد در فرض انفتاح باب علم به دو وجه قابل تصور مىباشد وجه اوّل آنست كه تعبد بخبر واحد از باب طريقت و كاشفيّت محض تحقق مىيابد و در عمل بخبر واحد جز كشف از واقع و رسيدن به واقع ، هيچ انگيزه و مصلحتى در كار نمىباشد ( كما يتّفق ذلك ) چنانچه در فرض انسداد باب علم عمل بخبر واحد فقط بخاطر كشف از واقع و رسيدن بواقع است و بس و حتى در فرض انسداد نياز و احتياجى به آن نداريم كه علاوه بر كشف و رسيدن
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 19
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩