قوله و امّا دليله الثّانى فقد اجيب . . . . .
همانطورىكه در پاورقى بيان شد جواب دليل دوم و دليل اوّل از ناحيه صاحب فصول است علىاىحال در مقام پاسخ از دليل دوم ابن قبه ، دو جواب نقضى و حلّى ارائه شده است
1 - جواب نقضى : جواب نقضى آنست كه اشكال مذكور ( عمل به خبر واحد باعث تحريم حلال و تحليل حرام و تفويت مصلحت و القاء در مفسده مىشود ) در امارات ظنّيه مانند فتوى مجتهد و بيّنه ( شهادة عدلين ) و قاعده يد و اصول عمليه ( برائت و استصحاب ) و اصول لفظيّه ظنّى و غيرذلك ، وارد مىباشد ( البته در صورتى كه قائل بمذهب ناصواب تصويب نباشيم ) به اينگونه كه چهبسا در مؤدّاى امارات مذكور خطاء پيش مىآيد و همانند خبر واحد باعث تحليل حرام و تحريم حلال خواهند شد درحالىكه فتواى مجتهد براى مقلّد حجّت است قاعده يد و بيّنه و سائر امارات ظنّى دارنده اعتبار و جائز العمل مىباشند مرحوم محمد بن قبه و هيچكسى در حجيّت آنها شكّ و ترديدى ندارند جناب ابن قبه هرگونه پاسخ و راهحلّى براى امارات مذكور ، ارائه نمايد ، ما آن را در مورد خبر واحد تكرار خواهيم نمود
بل القطع ايضا
حتى در مورد قطع كه حجيّت آن ذاتى و بديهى مىباشد ، ايضا اشكال مذكور وارد است چه آنكه در بعض موارد علم و يقين در واقع و نفس الامر ، جهل مركّب است مثلا علم و يقين دارد كه لحم ارنب حلال است و در واقع حرام مىباشد عمل نمودن برطبق يقين باعث تحليل حرام خواهد شد مرحوم ابن قبه براى اشكال مذكور هر پاسخ مناسبى معرّفى نمايد ما آن را در مورد خبر واحد معرّفى خواهيم نمود .
2 - جواب حلّى : ما حصل جواب حلّى از اين قرار است كه منظور ابن قبه از حلالى كه حرام مىشود و از حرامى كه حلال مىگردد يا حلال و حرام واقعى مىباشد و يا حلال و حرام ظاهرى خواهد بود در هر دو صورت فرمايش ابن قبه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 14
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤