بر اين دارد كه فسق از لحاظ وجود احتمال تعمّد در كذب مانع از قبول خبر فاسق مىباشد و مفهوم آيه اين است كه شخص عادل ، از لحاظ احتمال ، تعمّد در كذب ، مانعى از قبول خبرش ندارد .
( فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل . . . ) بنا بر مطلب مزبور اگر خبر عادل مبتنى بر حدس باشد ( كه نفى خطاء آن ، به وسيله اصل عدم غيرممكن است چه آنكه اصل عدم اختصاص به اخبار حسى دارد ) آيه مباركه نباء دلالت بر حجيّت و وجوب قبول آن نخواهد داشت .
( فالآية لا تدلّ ايضا على اشتراط . . . ) آيه مباركه همانطورىكه بر وجوب قبول خبر حدسى عادل دلالت ندارد بر اشتراط عدالت و مانعيّت فسق ، در صورت كه علم بعدم تعمد در كذب داريم دلالت ندارد و اشتراط عدالت و مانعيّت فسق احتياج بدليل ديگرى دارد .
( فتأمل . . . ) شايد اشاره به اين باشد . با همه حرفهايى كه گفتيم ممكن است ادعا شود بر اينكه آيه نباء ظهور دارد در اينكه عدالت علّت تامه حجيّت خبر خواهد بود و حتى بين خبر حسى تفاوتى وجود ندارد علىاىحال .
نتيجه : نتيجه بحث در امر اول اين شد كه ادلّه حجيّت خبر واحد خبر حدسى را شامل نمىشود و در امر دوّم ثابت مىنمايد كه اجماع منقول خبر عن حدس مىباشد و نتيجه اين مىشود كه ادلّه حجيّت خبر واحد اجماع منقول را شامل نمىشود و ملازمه بين خبر واحد و اجماع منقول از لحاظ حجيّت در كار نخواهد بود .
( الامر الثانى . . . ج ص 79 ، س 21 ، ق ص 48 ، س 23 ) .
نكته اول در امر ثانى تعريف اجماع است و اقوال و نظريات علماء را در اين زمينه بيان مىفرمايد و تعريف اساسى براى كلمه « اجماع » بدست مىآيد در عبارت كتاب آمده : عامه و اهل تسنّن اصل و اساس اجماع هستند و اجماع و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٥