حاصل و نتيجه مباحث امر اوّل اين شد كه ادلّه حجيّت خبر عادل خبر عن حدس را شامل نمىشود و لذا اجماع منقول شهادة حدسى و فتواى مجتهد كه مبتنى بر حدس و اجتهاد و اعمالنظر است ، اعتبار و حجيّتى ندارند ، البته فتواى مجتهد براى مقلّد او اعتبار دارد .
( و انّ الآية . . . ) نكتهء ديگرى كه حاصل آمد اين است كه آيه مباركه نباء عموميّت ندارد يعنى اينچنين نيست كه آيه نباء حجيّت همه اخبار حسى و حدسى را ثابت نمايد و اخبار حدسى به وسيله دليل خارجى از تحت شمول آية ، خارج شده باشد .
( فان قلت فعلى هذا اذا اخبر فاسق . . . ج ص 79 ، س 12 ، ق ص 48 ، س 16 ) .
بنا بر اينكه آيه مباركه تنها احتمال تعمّد در كذب را از شخص عادل ، نفى مىكند و بقيه احتمالات به وسيله اصل ، نفى مىشود و خبر عادل حجّت است و خبر فاسق لا حجّت اگر فرض كنيم فاسقى اصلا دروغ گفتن را بلد نيست و در خبر دادن تعمّد در كذب ندارند بنا بر مطالب فوق ، خبر و شهادة چنين فاسقى بايد حجّت باشد بخاطر آنكه احتمال تعمّد در كذب طبق فرض منتفى است و بقيه احتمالات توسط اصل منتفى مىباشد درحالىكه شهادة فاسق بالاجماع مردود و غير قابل قبول خواهد بود .
( قلت ليس المراد . . . ) حاصل جواب اين است كه گرچه آيه مباركه بمناط احتمال تعمّد در كذب بين فاسق و عادل تفصيل داده است و لكن منظور اين نيست كه حجيّت و عدم حجيّت فقط دائر مدار احتمال تعمد در كذب و عدم آن باشد ، و بلكه امكان دارد حجيّت خبر عادل منوط بنفى احتمال تعمد در كذب باشد و عدم حجيّت خبر فاسق منوط به وجود احتمال تعمّد در كذب باشد و همچنين امكان دارد حجيّت خبر عادل منوط به خود عدالت و عدم حجيّت خبر فاسق منوط به خود فسق باشد چنانچه در باب شهادة و فتوى و امثال آن ، نفس عدالت بطور تعبّد ، مناط حجيّت مىباشد و شهادة و فتوى فاسق و لو علم به راستگوى آن داشته باشيم قابل قبول نمىباشد كوتاهسخن آيه مباركه نباء دلالت
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٤