وقوع در ندامت از لحاظ خطاء در حدس هم در مورد عادل و هم در مورد فاسق مطرح مىباشد ( فعلمنا من ذلك . . . ) احتمال خطاء در حدس و احتمال وقوع در ندامت در مورد فاسق و عادل مطرح است و تنها ميز بين آن دو ، همان احتمال تعمّد در كذب مىباشد و مسئله نفى احتمال تعمّد در كذب تنها چيزى است كه صلاحيّت دارد براى وجوب تبيّن در خبر فاسق و عدم وجوب آن در خبر عادل و مناط بودن احتمال تعمد در كذب فقط در خبر عن حس قابل تصوّر است و در خبر عن حدس مطرح نبوده و بدين لحاظ آيه نباء شامل اجماع منقول نمىشود ( و منه تبيّن عدم دلالة الآية على قبول . . . ) از مطلب مذكور معلوم مىگردد كه آيه نباء اگر دلالت بر وجوب قبول شهادة عادل داشته باشد ، هرگز بر حجيّت و قبول شهادة حدسى نخواهد داشت .
فان قلت انّ مجرّد دلالة الآية . . . ص 78 ، س 17 ، ق ص 48 ، س اول ) .
با توجه به بيان مذكور ( مبنى بر اينكه به حكم آيه احتمال تعمّد در كذب در خبر عادل منتفى مىباشد و عادل و فاسق در احتمال خطاء و سهو ، مساوى هستند ) اشكالى سر راه ما سبز مىكند كه تنها نفى احتمال تعمّد در كذب از خبر عادل توسط آيه ، حجيّت خبر عادل باثبات نمىرسد چه آنكه احتمال خطاء عادل در خبر دادن و احتمال سهو او ، باقى مىباشد و بخاطر وجود احتمال مزبور تبين در خبر عادل ايضا لازم مىباشد منتهى وجوب تبين در خبر فاسق دو انگيزه دارد يكى احتمال تعمّد در كذب ديگرى احتمال خطاء و سهو و در خبر عادل انگيزه واحدى دارد كه احتمال خطأ و سهو مىباشد و ناگفته پيدا است كه وجوب تبين در خبر عادل بر خلاف انتظارى است كه از آيه مباركه در نظر داريم . انتظار از آيه مباركهء كه بين فاسق و عادل تفصيل داده است ، آنست كه در خبر عادل تبيّن لازم نباشد .
( قلت اذا ثبت بالآية عدم جواز . . . )
حاصل جواب اين است كه احتمال خطاء و غفلت و اشتباه عادل با اصل عدم خطاء و اشتباه و غفلت در خبر حسى ، نفى مىشود و اين اصل مورد قبول
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦١