تاكنون ثابت گرديد كه عمدهترين دليل حجيّت خبر واحد ( اجماع و اتفاق علماء و اصحاب ائمه « ع » ) تنها خبر عن حسّ را شامل مىشود و اجماع منقول را كه خبر عن حدس است ، شامل نخواهد شد و اينك مىرويم بسراغ يكى ديگر از ادلّه كه آيا شامل اجماع منقول مىشود يا خير ؟ عمدهترين آيات مورد استدلال آيه نباء است و دلالت آن بر حجيّت خبر واحد از قرار ذيل مىباشد : آيه نباء يكى از آياتى است كه حجيّت خبر عادل را افاده مىنمايد و بحث مفصل آن در جاى خود خواهد آمد ، جهت روشن شدن اينكه اجماع منقول مشمول آيه نمىباشد .
بايد آيه مذكور و نحوه استدلال به آن را كاملا مورد توجه قرار دهيم . آيه اين است :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ . . . )
.
« و الظاهر منها » متبدا است و خبر آن ( هو عدم الاعتناء ) است كه بعد از دو سطر واقع شده است . از ظاهر آيه نباء استفاده مىشود كه در مورد مخبر عادل به احتمال تعمّد در كذب در حال خبر دادن ، نبايد اعتناء شود يعنى در مورد عادل بايد بناء را بر اين بگذاريم كه او در خبر دادن بطور تعمّد ، دروغ نمىگويد و اما راجع به حدس نمىتوانيم بناء را بر اين بگذاريم كه شخص عادل مصيب بواقع است و حدسش مطابق واقع بوده و خطاء در آن راه ندارد .
دليل و قرينه بر عدم تعمّد در كذب دو چيز است : يكى تفصيل و فرق گذاشتن بين عادل و فاسق در خبر دادن كه در خبر فاسق تبيّن لازم است و در خبر عادل تبيّن لازم نمىباشد . و ديگر اينكه در آيه علّت اختصاص تبيّن را به خبر فاسق چنين بيان فرموده است كه در مورد خبر فاسق يك احتمال مساوى الطرفين بنام احتمال وقوع در ندامت وجود دارد .
از دو قرينه مذكور معلوم مىشود كه در مورد عادل باحتمال تعمّد در كذب نبايد اعتنا شود و اين احتمال در مورد فاسق بخاطر نبودن مانع از كذب در او ، موجود است بنابراين عادل و فاسق از چند جهت با هم مساوى هستند 1 - احتمال خطاء در حدس هم در فاسق و هم در عادل موجود مىباشد . 2 - احتمال