منقول ، از لحاظ حجيّت و اعتبار و شمول ادلّه ، ملازمه برگزار مىشود يا خير ؟ و اينك بحث در اين زمينه را مىآغازيم :
اكثر كسانى كه اجماع منقول را از باب ظن خاص حجّت مىدانند معتقدند كه دليل بر حجيّت آن همان ادلّه حجيّت خبر واحد مىباشد و از نظر آنها اجماع منقول مانند خبر صحيح و عالى السند است چه آنكه ناقل اجماع قول معصوم را بدون واسطه نقل مىكند و مخبر بخبر واحد با واسطه نقل مىنمايد بنابراين اجماع منقول داراى اقسام و احكام خبر واحد مىباشد مثلا خبر واحد بصحيح و موثق و ضعيف ، تقسيم مىشود و اجماع منقول همچنين . در مورد خبر بحث تعادل و تراجيح و تعارض ، مطرح است در اجماع منقول همچنين .
( و الذى يقوى فى النظر هو عدم . . . )
مرحوم شيخ ملازمه بين اجماع منقول و خبر واحد را از لحاظ حجيّت قبول ندارد و جهت توضيح مطلب دوتا مطلب را مورد توجه قرار مىدهد .
( الامر الاوّل )
مطلب اول اين است : ادلّه خاصهاى كه براى حجيّت خبر واحد ارائه نمودهاند دلالت بر حجيّت مطلق خبر ندارند بلكه حجيّت خصوص خبرى كه عن حسّ باشد ، از آنها استفاده مىشود .
ادلّه خاصّه كتاب و سنّت و اجماع و اتفاق است . مهمترين آنها اجماع و اتفاق حاصل از عمل قدماء و اصحاب ائمه عليهم السلام مىباشد و ناگفته پيداست كه قدر متيقن از عمل اصحاب و همچنين مورد نظر از اخبارى كه به عمل نمودن بخبر و روايت ، دستور دادهاند ، همان روايت مصطلح و عن حسّ خواهد بود بنابراين ادلّه خبر واحد ، خبر اجماع منقول كه خبر عن حدس است را شامل نمىشود . ( اهميت اتفاق مذكور به اين جهت است كه بقيه ادلّه حجيّت خبر واحد قابل مناقشه مىباشد ) .
( الّا انّ يدعى انّ المناط فى وجوب . . . ) ممكن است ادعا شود كه مناط و معيار در وجوب عمل بروايات اين است كه به وسيله روايات قول معصوم ( ع )
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٨