چنين فهميده است كه جمله وصيفه مفهوم دارد و مفهوم حديث مذكور اين است : كسى كه از اداء دين عاجز است عقوبت و هتك حرمت آن ، جائز نمىباشد .
( و قد يثبت به الوضع . . . ) به وسيله تبادر با انضمام اصل عدم قرينه همانطورىكه وضع اصلى كه در حقايق موجود است ( وضع اسد براى حيوان مفترس ) ثابت مىشود چهبسا وضع بمعنى الاعم كه در مجازات موجود است ، ايضا ثابت مىشود مثلا از وقوع امر عقيب حظر درحالىكه ، مجرّد از قرينه باشد ، تبادر مىشود كه صيغه امر دلالت بر رفع حظر و منع دارد و التزام و ايجاب از آن استفاده نخواهد شد . ( و احتمال كونه لاجل قرينه خاصّه ) ممكن است احتمال بدهيم كه استفاده رفع حظر از صيغه امر عقيب حظر ، بخاطر قرينه خاصّه باشد .
مىگوييم اين احتمال به وسيله اصل عدم قرينه خاصّه دفع خواهد شد علىاىحال ( فيثبت به كونه لاجل القرينة . . . ) از اصل عدم قرينه خارجى ثابت مىشود كه تبادر رفع حظر از صيغه امر ، بخاطر قرينه عامّه است و آن قرينه عامّه عبارت است از وقوع امر در مقام رفع حظر ، نتيجه : ( فيثبت بذلك . . . ) به وسيله تبادر يك ظهور ثانوى براى صيغه افعل ، باثبات مىرسد ظهور اوّلى : صيغه امر ظهور در وجوب و الزام دارد ظهور ثانوى : به وسيله وقوع امر عقيب حظر ، كه قرينه عامّه است صيغه امر فقط در رفع حظر و منع حضور خواهد داشت .
( و بالجملة فالحاجة الى قول اللغوى . . . ج ص 76 ، س 4 ، ق ص 46 ، س 24 ) .
نتيجه بحث از قرار ذيل است : مرحوم شيخ قول لغوى را به دو بخش تقسيم نمود :
1 - در بعضى از موارد قول لغوى مفيد علم و يقين است و در بعضى از موارد تحت عنوان خبر عادل و يا شهادت عدلين ( بيّنة ) واقع مىشود اين بخش با تمام اقسامش از محل بحث و نزاع بيرون است .
2 - بخش دوّم اين است كه قول لغوى مفيد ظن باشد و مصداق خبر عادل و بيّنه نباشد . اين بخش محل بحث است كه آيا از باب ظن خاص حجّت است يا نه ؟ و نظر شيخ ( ره ) اين شد كه قول لغوى حجيّت و اعتبارى ندارد و در بررسى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٣