و صنعت و . . . . داراى اعتبار و حجيّت مىباشد .
و فيه ان المتيقّن . . . ج ص 75 س 5 ق ص 46 س 6 .
مرحوم شيخ در طى چند سطر دو پاسخ از استدلال مزبور ، ارائه مىنمايد پاسخ اول اين است : كه قدر متيقن از رجوع به قول اهل لغت ، زمانى است كه شرائط شهادة فراهم باشد به اين معنا ، زمانى رجوع به اهل لغت و قول اهل لغت حجت است كه هم عدالت در كار باشد و هم تعدّد . مثلا قول دو نفر از اهل لغت كه هركدام عادل باشند . در رابطه به معناى لفظ ، معتبر است ( لا مطلقا ) قول اهل لغت بطور مطلق اعتبارى ندارد . شاهد اين مطلب : 1 - در علم رجال اگر قول اهل رجال را مورد عمل قرار مىدهند عدالت را در آن شرط مىدانند . 2 - بعضى از علماء در قبول قول اهل رجال تعدد را ايضا شرط مىداند . در صورت اولى قول اهل رجال از جمله خبر عادل مىشود و در دومى از جمله بيّنه خواهد بود . 3 - در قبول قول كارشناس در مسئله قيمتگذارى و غير ذلك علماء اتفاق دارند بر اينكه تعدد و عدالت شرط مىباشد .
پاسخ دوّم : هذا ( مع انّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز . . . ) قول اهل لغت در تشخيص ظواهر سودى ندارد چه آنكه در كتابهاى لغت فقط مورد استعمال را مشخص مىنمايد و هيچگاهى موضوع له و معناى حقيقى را از مجازى مشخص نمىسازد بنابراين قول اهل لغت برفرضى كه حجت باشد به درد ما نمىخورد .
( فالانصاف انّ الرجوع الى اهل اللّغة . . . ج ص 75 س 10 ق ص 46 س 10 ) .
حق مطلب در رابطه با حجيّت و اعتبار قول اهل لغت اين است كه موارد رجوع با هم تفاوت دارند و از لحاظ تفاوت موارد رجوع ، قول اهل لغت متفاوت خواهد بود .
1 - فرض بر اين است كه رجوع بقول اهل لغت واجد شرايط ( عدالت و تعدد ) نمىباشد و لذا قول اهل لغت در رديف و از جمله خبر عادل و شهادة عدلين نيست ( اما فى مقامات يحصل . . . ) رجوع بقول لغوى يك نفر و يا بيشتر بايد
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٠