احكام را از الفاظ كتاب و سنت ، مسدود گردد چه آنكه مهمترين راه براى بيان احكام شرعى آيات و روايات است و فهميدن الفاظ آيات و روايات بستگى به آن دارد كه بكتب و قول لغوى مراجعه شود و اگر قول لغوى اعتبارى نداشته باشد و از يك طرف در مورد همه احكام نمىتوان برائت جارى نمود و همچنين در همه احكام احتياط غيرممكن و يا متعذّر است بنابراين راه استنباط احكام مسدود خواهد شد به ناچار بايد بپذيريم كه قول لغوى داراى اعتبار و حجيّت مىباشد .
جواب از دليل مذكور : ( لاندفاع ذلك . . . ) اوّلا دليل چهارم از باب انسداد ، حجيّت قول لغوى را ثابت نمود و محل بحث اين است كه از باب ظن خاص حجيّت قول لغوى ثابت گردد . ثانيا در رابطه با استنباط احكام شرعى از الفاظ آيات و روايات با دو تا مشكل مواجه مىباشيم يكى ماده الفاظ و ديگرى هيئت الفاظ . اكثر الفاظ آيات و روايات از لحاظ مادّه ، از ناحيه عرف و لغت ، معلوم و واضح مىباشد مثلا لفظ صلاة و زكات و حج و غير ذلك .
( الّا ما شذّ و ندر . . . ) بعضى از الفاظ بطور ندرت نامعلوم است مانند لفظ صعيد و امثال آن ، و النّادر كالمعدوم و چندان اهميّتى ندارد . و امّا از لحاظ هيئت بايد به قواعد و ضوابط ادبى مراجعه شود مثلا اهل لسان اتفاق دارند بر اينكه هيئت افعل دلالت بر وجوب دارد و يا لا تفعل دلالت بر نهى و حرمت دارد و يا به تبادر با ضميمه اصل عدم قرينه مراجعه نمايند از جمله شرطيه انتفاء مشروط عند انتفاء شرط در ذهن تبادر مىنمايد و با اجراى اصل عدم قرينه ثابت مىشود كه تبادر مذكور بخاطر قرينه نبوده و بلكه بخاطر وضع بوده است و بدين گونه معلوم مىشود كه هيئت جمله شرطيّهاى كه دلالت بر انتفاء مشروط عند انتفاء شرط دارد .
( و من هنا يتمسكون فى اثبات مفهوم الوصف . . . ) و لذا جهت اثبات مفهوم وصف به فهم و برداشت ابن عبيده ، تمسك نمودهاند : قال رسول اللّه : لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه . . . ) كسى كه قدرت و توان اداء دين را دارد و اداء دين را بتأخير اندازد عقوبت و هتك حرمت آن ، جائز است . ابو عبيده از حديث مزبور
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٢