بيان خطاب اول صرفنظر و رفع يد نمىكند و حتى هيچ بعدى ندارد كه اجمال خطاب دوم را توسط بيان خطاب اول از بين ببرند و مجمل را حمل بر مبين نمايند و اكرم العلماء را حمل بر عموم نمايند و لا تكرم زيدا را به زيد جاهل مربوط سازند . و ثانيا : ( و امّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقه . . . ) مفصل مزبور در بخش دوم از سخنانش فرمود : ( فانّ اكثر المحققين توقفوا فى ما اذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح . ) اگر بين حقيقت مرجوح و مجاز راجح تعارض برقرار شود آقايان در عمل به حقيقت و اصالة الحقيقه متوقف مىشوند و باصالة الحقيقه عمل نمىكنند مثلا در روايتى كلمه « صلاة » در دعا حقيقت است و در اركان مخصوصه مجاز مىباشد حمل صلاة را در معناى دعا حقيقت مرجوح است و استعمال آن را در اركان مخصوصه ، راجح است و منشأ رجحان و مرجوح كثرة و قلّت استعمال است ( و ليست فى المثال مناقشة ) علىاىحال مفصّل مزبور مسئله مورد بحث ( حجيّت ظواهر ) را به همين مسئله تعارض حقيقت مرجوح با مجاز راجح كه توضيح داديم ، قياس نموده است .
( فعلم فساده ممّا ذكرنا فى التفصيل المتقدم . . . ) فساد قياس مذكور ، از توضيحى كه در رابطه با تفصيل متين بيان داشتيم ، ظاهر مىشود در آنجا گفتيم كه اگر كلامى به حال و مقالى مقرون باشد و آن حال و مقال صلاحيّت صارف و قرينه بودن را به حدّى كه متكلم جهت اراده خلاف ظاهر بتواند به آن اعتماد نمايد ، داشته باشد .
اين كلام از جمله ظواهر به حساب نمىآيد و بلكه در زمرهء مجملات قرار مىگيرد .
( و كذلك المتعقب بلفظ . . . ) المطلقات يتربصن . . . رجوع ضمير به بعض از مطلقات ، باعث اجمال مىشود كه مراد از مطلقات عموم است و يا خصوص مطلقات رجعى . بالاخره قياس ظواهر را به مجملات قياس مع الفارق است .
و أمّا القسم الثانى و هو الظنّ الّذى يعمل لتشخيص الظواهر . . . ج ص 74 س 1 ق ص 45 س 16
در صفحه 54 كتاب رسائل چاپ جديد بيان گرديد كه ظنون و امارات معتبره به دو مقسم مىباشند قسم اوّل جهت تشخيص مراد متكلم از لفظ به كار
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٧