ناتوان خواهد بود .
ثم قال : و لا يمكن دعوى الاجماع . . . ج ص 73 س 14 ) .
مفصّل مذكور در ادامه سخن ايراد مقدّرى را دفع مىنمايد ايراد اين است :
ممكن است كسى مدعى شود بر اينكه اجماع عملى موجود است بر اينكه در مورد مذكور و امثال آن باصالة الحقيقه از باب تعبّد عقلائى ، عمل مىنمايند و با جريان اصالة العموم ، اجمال را رفع و كلام را بر ظاهر آنكه عموم است حمل مىنمايند دفع ايراد اين است كه چنين ادعاى امكانپذير نمىباشد چه آنكه اكثر محققين ، در جاى كه بين اصالة الحقيقه و مجاز را حج تعارض باشد توقف مىنمايند و باصالة الحقيقه از باب تعبد عمل نخواهند كرد انتهى . . . سخنان مفصّل مذكور به پايان رسيد .
و وجه ضعفه يظهر مما ذكر . . . ج ص 73 س 17 ق ص 45 س 11 .
از تحليل و بررسى كه در تفصيل متين و حسن ، بيان گرديد ضعف و سستى تفصيل مزبور هويدا مىشود اوّلا : در آنجا گفتيم كلامى كه به حال و مقالى مقرون است دو صورت دارد : يكى اينكه در اصل وجود قرينه حاليه و مقاليه شك و ترديدى وجود ندارد و در قرينيّت و صارفيّت موجود ، شك و ترديد است . در اين صورت اصالة الحقيقه جارى نمىشود و كلام از ظهور عرفى بازداشته خواهد شد . مانند مجاز مشهور و امثال آنكه بيان گرديد . ديگر اينكه شك و ترديد در اصل وجود قرينه متصل و يا در قرينيّت كلامى منفصل است در اين صورت كلام بر ظاهر خود حمل مىشود و اصالة الحقيقه و اصالة العموم بجريان مىافتند . موردى را كه مفصّل مزبور بيان فرمود از جمله موارد صورت دوم است . به عبارت كتاب توجه نمائيم : ( فانّ التّوقف فى ظاهر خطاب لاجل خطاب آخر . . . ) مثلا خطاب اكرم العلماء ، عام است و در روايات متواتره ، بيان گرديده ، و يك خطاب ديگر هم وارد شده ( لا تكرم زيدا ) اين خطاب دومى با خطاب اول ، معارض است و درعينحال اجمال دارد معلوم نيست مراد از زيد ، زيد عالم است و يا زيد جاهل ، هيچيك از علماء بخاطر اجمال خطاب دوم از ظهور و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٦