استصحاب جارى مىكند يعنى بنا را بر اين مىگذارد كه طهارة يقينى ، سابقش الآن هم باقى است ، و امّا ظهور لفظ قابل شك نمىباشد چه آنكه ظهور لفظ يك امر عرفى و وجدانى مىباشد و لفظ يا ظهور در معناى دارد و يا ندارد اگر وجدانا ظهور موجود باشد شك و ترديد در آن راه ندارد و اگر ظهور محقق نباشد ايضا شك و ترديد قابل تصوّر نمىباشد بنابراين در مورد ظهور لفظ استصحاب و شك ، اصلا قابل مطرح نمودن و تصور نخواهد بود ( الّا بالتأويل . . . ) مگر آنكه دست بتأويل و توجيه بزنيم و بگوئيم كه مراد از استصحاب عموم مثلا استصحاب عدم حدوث و ايجاد مخصّص مىباشد . علىاىحال اينكه بعضى از اخباريين استصحاب حكم عام و مطلق را از جمله استصحابات مورد اجماع شمردهاند دليل و شاهد برآنست كه قاعدهء عمل به ظاهر الفاظ و حجيّت ظواهر ، يك مسئله اجماعى و اتفاقى مىباشد .
( و ربّما فصّل بعض المعاصرين . . . ج ص 72 س 20 ق ص 44 س 21 ) .
در رابطه با ظواهر تفصيل ديگرى از ناحيه مرحوم شيخ محمد تقى ( معاصر و همزمان شيخ انصارى ) ارائه شده است كه حاصل و بازگشت آن از اين قرار است : در يك صورت به ظاهر لفظ مىتوان عمل نمود و در يك صورت نمىتوان عمل كرد .
صورت اوّل : كلام داراى قرينه حاليه و يا قرينه مقاليّه باشد ( قرينه حاليه مانند مجاز مشهور و قرينه مقاليه مانند ( المطلّقات يتربّصن . . . و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ . . . ) كه رجوع ضمير
« بُعُولَتُهُنَّ »
به
« الْمُطَلَّقاتُ »
قرينه است كه مراد از مطلقات ، مطلقات رجعى مىباشد ) . و هركدام از دو قرينه مذكور صلاحيت آن را داشته باشد كه كلام را از ظاهر آن بازدارد و از حمل لفظ بر معناى حقيقى آن جلوگيرى نمايد . در اين صورت به ظاهر كلام نمىتوان عمل نمود و تمسك باصالة الحقيقه ممنوع و ناروا خواهد بود .
صورت دوم : اگر شك و ترديد در اصل وجود قرينه و صارف باشد ( مثلا مولى فرموده اكرم العلماء و مخاطب شك دارد در اينكه مخصّصى وجود دارد يا