متشابه بر لفظى صادق است كه مجمل باشد و مقصود و مراد از آن نامعلوم باشد و هرگز بر ظاهر صادق نمىباشد يعنى متشابه چه به معناى لغوى و چه به معناى اصطلاحى كه قبلا بيان گرديد ، بر ظاهر صدق نمىكند و بلكه متشابه را مىتوانيم از ظاهر سلب نمائيم مثلا
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
كه ظهور در عموم دارد ( وفاء بهر عقدى لازم است ) مىتوانيم بگوئيم كه كلام مذكور ليس بمتشابه بنابراين نهى و منعى كه عمل بمتشابه را تحريم نموده هرگز شامل عمل به ظاهر نمىشود چنانچه خود سيد صدر در مقدمه اولى خود اعتراف فرمودند كه عمل بظواهر لازم و واجب مىباشد .
و ثانيا بانّ احتمال كونها من المتشابه . . . ج ص 64 س 7 ق ص 39 س 12 .
سيد صدر در ضمن گفتارش ( لو خلينا و انفسنا . . . . ) اعتراف فرمودند كه اصل و قاعده ثانوى داريم مبنى بر جواز عمل بظواهر ، بنابراين جواز عمل بظواهر كلام ، بعنوان يك اصل و قانون ، ثابت و پابرجا مىباشد و همه ظواهر را شامل مىشود و تنها احتمال اينكه ظواهر كتاب از جمله متشابهات باشد باعث نمىشود كه ظواهر قرآن مجيد از تحت شمول اصالة حجيّت ظواهر ، بيرون رود چه آنكه در بيرون بردن عمل بظواهر كتاب را از تحت شمول اصالة حجيّة ظواهر دليل علمى لازم است به اينگونه : بايد با دليل علمى ثابت گردد كه عمل بظواهر كتاب مورد منع و نهى ، واقع شده است و تنها احتمال ، كارساز نمىباشد .
و بالجملة فالحقّ . . . ج ص 64 س 10 ق ص 39 س 14 .
نتيجه بحث و گفتگوى ما با سيد صدر اين شد كه حق و واقع مطلب همان چيزى است كه سيد صدر در ضمن جمله ( لو خلّينا و انفسنا . . . ) اعلام نمود ظواهر كتاب هميشه بايد مورد عمل باشد تا وجود مانع با دليل علمى و قطعى ثابت گردد .
ثم انك و قد عرفت ممّا ذكرنا ان خلاف الاخباريين . . . . ج ص 64 س 12 ق ص 39 س 15 .
بحث و نزاع ما با اخباريين نزاع صغروى مىباشد نه كبروى به اين معنى كه