بجا و درست است و عمل بظواهر كتاب مشمول حرمت عمل به ظن خواهد بود و لكن ماجرا از اين قرار است كه عمل اصحاب بظواهر اخبار بخاطر اصل و قانون عقلائى مىباشد به اين معنى كه مرتكز ذهنى همه عقلاء اين است كه بظواهر هر كلامى كه جهت تفهيم و افاده و استفاده صادر شده است بايد عمل شود .
كوتاهسخن انگيزه عمل اصحاب بظواهر اخبار همان قانون و اصل عقلائى است كه در اذهان همه اهل عرف و عقلاء ، مرتكز مىباشد و اين انگيزه همانطورىكه عمل بظواهر اخبار را تجويز مىنمايد عمل بظواهر كتاب را ايضا تجويز خواهد كرد و بلاشك آيات قرآنى و خطابات كتاب عزيز مبتنى بر افاده و استفاده و تفهيم و تفاهم مىباشد از آيات زيادى اين مطلب استفاده مىشود من جمله آيه :
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ . . . أَقْفالُها :
كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ
.
هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ . *
وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً . . .
و غير ذلك آياتى كه به روشنى ثابت مىنمايند كه كتاب عزيز بر مبناى افاده و استفاده نازل شده است .
نتيجه : عمل به ظاهر هر كلامى كه بخاطر افهام صادر شده چه روايات و چه كتاب اللّه چه از شارع و چه از موالى عرفى و چه از متكلم ديگر ، واجب و لازم است .
جهت دوم نقد : ثمّ ان ما ذكره من عدم العلم بكون الظاهر . . . ج ص 64 س 3 ق ص 39 س 9 .
مرحوم سيد صدر فرمود : ( كه حساب محكمات جداى از ظواهر است يعنى معلوم نيست كه محكمات ، شامل ظواهر بشود بنابراين عمل بظواهر مانند عمل بمحكمات اجماعى نمىباشد ، و بلكه احتمال داده مىشود كه ظواهر مشمول متشابهات باشد كه عمل به متشابهات حرام و ممنوع خواهد بود ) .
از دو جهت فرمايش مرحوم سيد صدر قابل ردّ است : ( اوّلا بانّ المتشابه لا يصدق على الظواهر . . . ) ج ص 64 س 4 .