و بلكه در مورد اكثر احكام شرعى فرعى اجماع منعقد مىباشد مثلا بر استحباب جلسه استراحت در نماز ، اجماع محقق شده است و همچنين وجوب سوره در نماز اجماعى مىباشد و غير ذلك .
دليل دوم : ( و مع ان جل آيات الاصول و الفروع بل كلّها . . . ) ج ص 65 س 5 ق ص 39 س 21 .
اكثر آيات و بلكه همه آيات مربوط به فروع و اصول دين ، از چيزهائى است كه حكم و احكام در آنها به امور مجمله وابسته شده است به اين معنا كه آيات قرآنى تنها اجمال حكم را بيان داشته و جهت آشنائى به جزئيّات و تفضيلات احكام بايد بسراغ روايات برويم مثلا آيه مربوط به حكم روزه ماه رمضان
( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ . . . )
فقط در مقام آنست كه وجوب روزه را بيان نمايد و در مقام بيان و جزئيّات و تفصيلات صوم شهر رمضان نمىباشد و اينكه روزه چه شرائطى دارد واجبات و مستحبات و مبطلات و موانع آن چيست ؟ از آيه نمىتوانيم بفهميم و همچنين آيه حج و صلاة و زكات و غير ذلك كوتاهسخن آيات مربوط به احكام در مقام بيان مجملاتاند كه مثلا آيه صوم بطور اجمال وجوب روزه را اعلام مىنمايد و در مقام بيان همه مرادها و مقصودها نمىباشد و لذا اخباريين كه هيچ حتى اصوليين هم نمىتوانند به ظاهر آيات تمسك نمايند بنابراين نظر بر اينكه آيات قرآن مجيد در مقام تشريع جميع خصوصيّات نمىباشند لذا تمسك به ظاهر آنها نه براى اخبارى و نه براى اصولى جائز نمىباشد .
اقول و لعلّه . . . ج ص 65 س 8 ق ص 39 س 23 .
ادعا و توهّم مرحوم نراقى مبنى بر اينكه بحث و نزاع راجع بظواهر كتاب از فائده و سودى برخوردار نمىباشد ، نسبت به آيات مربوط به عبادات ، درست و بجا است چه آنكه در مورد اغلب آيات مربوط به عبادات ، روايت و رواياتى وارد شده است كه يا مبين احكامى مىباشند كه آيات آنها را بيان نموده و يا بيانگر احكامى مىباشند كه موافق با آيات مربوطه مىباشند ، و امّا آيات مربوط به معاملات اينچنين نيست كه در مورد هر آيهاى از آيات مربوط به معاملات