با تمسك باصل لفظى ( اصالة العموم ) و اصل عملى ( استصحاب ) چه چيز خواهد بود ؟ وجوهى متعددى را معرفى نمودهاند عدّهاى برآنست كه انگيزه وجوب فحص وجود علم اجمالى مىباشد مثلا علم اجمالى داريم كه محرّمات و واجباتى ذمّه ما را مشغول ساخته است و در اطراف علم اجمالى اصل عملى جارى نمىشود و لذا بايد فحص نمائيم پس از اينكه فحص نموديم و معلوم شد كه شرب تتن جزء محرّمات نيست و احتمال مىدهيم كه در واقع حرام باشد و دليل بر حرمتش به ما نرسيده و با انحلال علم اجمالى و حصول شك اصالة البراءة در مورد شرب تتن جارى مىشود . كوتاهسخن در مورد اصول عمليه فحص مربوط به مقتضى است و در اصول لفظيه فحص مربوط بوجود مانع است كه آيا براى اصالة العموم مانعى ( مخصص ) وجود دارد يا ندارد ؟
علىاىحال مرحوم شيخ مىفرمايد : شبهه مزبور جلو كسانى كه انگيزه وجوب فحص را وجود علم اجمالى مىدانند ، سبز مىكند و به اينگونه براى آنها ايجاد مشكل مىنمايد : اثر علم اجمالى كه همان وجوب توقف و مانع بودن از تمسك مىباشد ( امّا ان يبقى و امّا ان لا يبقى ) اگر قائل بعدم بقاء اثر بشويم لازم مىشود كه انگيزه براى وجوب فحص نداشته باشيم يعنى علم اجمالى كالعدم است و بايد از همان اول مانع براى تمسك باصل ، وجود نداشته باشد و اگر باقى باشد لازم مىشود .
كه بعد از فحص ايضا باقى باشد و تمسك به اصل حتى بعد از فحص ، جائز نباشد . بالاخره شبهه مذكور دامنگير كسانى كه انگيزه وجوب فحص را علم اجمالى مىدانند خواهد شد .
و تندفع هذه الشّبهة . . . ج ص 61 س 19 ق ص 38 س اوّل .
دفع شبهه از اين قرار است علم اجمالى داريم كه مخصّصات و مقيدات و . . . نسبت ، بعمومات و مطلقات كتاب در كتبى كه در دست ما هست ، موجود خواهد بود ( كافى و تهذيب و استبصار و من لا يحضر ) پس دائره علم اجمالى همين كتب اربعه مىباشد و وجود قرينه بر خلاف ظاهر در غير اين كتب ،
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٥