( احل اللّه البيع و حرّم الربأ . . . ) تقييد و تخصيص خوردهاند و دست روى هر آيه بگذاريم احتمال مىدهيم كه تخصيص خورده و يا تقييد زده شده و يا در معناى مجازى استعمال شده باشد و اين علم اجمالى بوجود تخصيص و تقييد و اراده معناى مجازى و خلاف ظاهر ، باعث مىشود كه ظهورى براى آيات باقى نمىماند تا از حجيّت و عدم آن بحث به ميان آيد .
و فيه اوّلا . . .
شيخ اعظم دو تا جواب از دليل دوم ارائه مىفرمايد :
جواب اوّل : جواب نقضى است كه محذورات مذكور در مورد عمل بظواهر سنّت ايضا مطرح مىباشد يعنى در مورد روايات و احاديث ، علم اجمالى داريم كه در مقابل عمومات و مطلقات و ظواهر روايات تخصيص و تقييد و اراده خلاف ظاهر ، موجود است و با وجود چنين علمى ، ظهورى براى روايات باقى نمىماند تا در رابطه با حجيّت و عدم حجيّت آن بحث به ميان آيد به سخن ديگر همانطورىكه علم اجمالى بوجود مخصّص و مقيّد مانع از انعقاد ظهور در مورد كتاب عزيز مىشود ، در مورد روايات .
ايضا مانع خواهد بود . درحالىكه اخباريين عمل بظواهر روايات را جائز مىدانند .
جواب دوم : جواب حلّى : محذورات مذكور ( عروض تقييد و تخصيص و تجوّز ) باعث سقوط ظواهر قرآن نمىشود و بلكه باعث آن مىشود كه در رابطه با عمومات و مطلقات و ظواهر آيات از مخصّص و مقيّد و از هر چيزى كه باعث مخالفت ظاهر مىشود ، فحص و بررسى لازم باشد .
فان قلت العلم الاجمالى . . . ج ص 61 س 12 ق ص 37 س 21 .
ما حصل اشكال ( كه بنفع اخباريين است ) : علم اجمالى بوجود چيزى كه باعث مخالفت ظاهر مىشود سبب است و اثر و مسبب آن ، وجوب توقّف و عمل نكردن به ظاهر كلام است و داستان فحص و جستجو از مخصّص و غير ذلك
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٣