تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
نامعلوم است و بدون فحص ، نمىتوانيم بظواهر كتاب عمل نمائيم و اما بعد از فحص و مطالعه كتب مذكور و پيدا نكردن خلاف ظاهر ، كتب مذكور از اطراف علم اجمالى خارج مىشود و علم اجمالى منحل مىگردد و تبديل به شك و احتمال خلاف ظاهر در واقع ، خواهد شد و با اصالة العموم و غيره ، مىتوانيم احتمال مزبور را نفى كنيم و اين اصل از روبرو قرار گرفتن ، با علم اجمالى جان سالم بدر مىبرد و سرانجام با فحص اثر علم اجمالى ( وجوب توقف ) از بين خواهد رفت و تمسك به ظاهر كتاب از جواز برخوردار خواهد شد . و الحاصل ان المصنف . . . ج ص 62 س اول ق ص 38 س 4 . ديد منصفانه اين است كه ظاهر كتاب با ظاهر سنّت نه پيش از فحص و نه بعد از فحص فرق و تفاوتى ندارد و اين مطلب اشاره به همان جواب نقضى مىباشد كه در سابق بيان گرديد . ثم انّك قد عرفت انّ العمدة . . . ج ص 62 س 3 ق ص 38 س 5 س 3 . تا حال ما بوديم و دو دليل اخباريها بر عدم جواز عمل به قرآن و مقاله اخباريها و مهم‌ترين دليل آنها بر منع از عمل به ظاهر كتاب اين بود كه روايات و اخبار ، تفسير قرآن را ممنوع اعلام نموده ، و اينك با مقاله ديگرى از اخباريين آشنا مىشويم مرحوم سيد صدر شارح كتاب وافيه در پايان سخن‌اش فرموده است كه : ( ممنوع بودن عمل به ظاهر كتاب مقتضاى اصل ( اصالة حرمت العمل بالظنّ ) مىباشد به اين‌گونه : اصالة حرمت عمل به ظن همه ظنون را شامل مىشود و عمل به هر ظنى لا يجوز مىباشد منتهى عمل بظواهر روايات از تحت اين اصل به وسيله دليل خارج است و عمل به ظاهر كتاب در تحت اين اصل باقى خواهد بود مرحوم سيد صدر بعد از يادآورى سه تا مطلب آغاز سخن نموده و ما خلاصه فرمايش وى را مورد توجه قرار خواهيم داد . ( 1 ) ان فى القرآن محكمات . . . . در قرآن آياتى كه از نظر دلالت محكم مىباشند وجود دارد . ( آيه 6 سوره آل عمران . . . منه آيات محكمات هنّ ام الكتب . . . ) و