از آنچه در تعريف علماصول گفتيم ، معلوم شد : آنچه موضوع علماصول است ؛ « دليل بر حكمفقهى » است كه در علماصول دربارهء قواعد اثبات و دلالت آن بحث مىشود . يعنى در علماصول دربارهء قضايايى بحث مىشود كه موضوعات آنها ، دليل بر حكمفقهى است ؛ اعمّ از دليل بر حكمواقعى يا وظيفهءعملى ، و محمولات آنها يكى از دو وصف كلّى است : قوانين اثبات يا قوانين دلالت . ومراد از « دليل » در اينجا : « كتاب و سنّت و عقل » است نه « ادلّهءاربعه » و نه « ما يصلح للدليلية » يا « ذات الدليل بقيد الدليلية » .
امّا اينكه مقصود از دليلى كه موضوع علماصول است و در علماصول ، دربارهء اثبات يا دلالت آن بحث مىشود : ذات كتاب ، سنّت و عقل است . پس از اين جهت است كه :
* مباحث « امارات و حجج » دربارهء اثبات سنّت ( يعنى : فعل وقول وتقريرنبىاكرم ( ص ) كه مضمونش حكم واقعى الهى است ) به « خبر واحد » يا « شهرت » يا « اجماع » و امثال آن بحث مىكنند . مثلًا : « حجّيت ظواهر » دربارهء اثبات مضمونالكتاب والسنّة كه همان « دليل » است بحث مىكند و « حجّيت خبر واحد » دربارهء اثباتالسّنّة بحث مىكند ؛
* و مباحث « اصول عمليهء شرعيه » نيز دربارهء اثبات كتاب و سنّت دالّ بر وظيفهء عمليهء مكلّف عند فقدان الدليل است ؛
* و در « اصول عمليهء عقليه » بحث دربارهء اثبات دليل عقل است بر وظيفهء مكلّف عند فقدان الدليل الشرعى ( كتاب و سنت ) بر حكم واقعى و نيز بر وظيفهء عملى شرعى ؛
* و مباحث « تعادل و تراجيح » نيز دربارهء اثبات دليل ( كتاب ، سنّت و عقل ) عند تعارض الدليلين ، بحث مىكنند ؛
* امّا « مباحثالفاظ » و « مباحثاستلزامات » كه ما ترجيحاً نام « مباحث الدلالات » يا « مباحث الدلالة » را براى آن مىپسنديم ، دربارهء قواعد دلالتدليل بحث مىكنند ؛ زيرا دلالت بر حكمشرعى - كه مورد نظر اصولى هم ، همين نوعدلالت است - داراى يكى از دو منشأ است : وضع و عقل ؛ زيرا دلالت شىء بر شىء ديگر ، ناشى از تلازم ميان صورت اين دو شىء در ذهن سامع و متكلّم است ، و تلازم ميان دو صورت ذهنى ، يكى از دو منشأ دارد :
1 - تلازمذاتى ميان دو شىء كه در نتيجهء تلازمذاتى ميان آن دو شىء ، رابطهء تلازمى در ذهن ، ميان دو صورت شىء پيدا مىشود و در نتيجه ، ذهن با تصوّر يكى ، ديگرى را تصوّر مىكند ؛
2 - تلازمجعلى و قراردادى ؛ يعنى : تلازمى كه ناشى از جعل و اعتبار و تصرّف ارادى انسانهاست .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٦٧