بنابر اين ، عبارت « حكمفقهى » شامل حكمشرعىواقعى است و نيز شامل وظيفهءعمليهاى است كه هنگام كوتاهدستى از يافتن دليل بر حكمواقعىشرعى براى مكلّف مقرّر است .
وعبارت « اثباتاً و دلالتاً » : شامل دو گونه مبحث مىشود ؛ « إثباتاً » : آن دسته از مباحث را در نظر دارد كه قواعد اثبات دليل بر حكمفقهى ( واقعىشرعى يا وظيفهءعملى ) را مورد بررسى قرار مىدهند ؛ مباحث « حجج و امارات » و نيز مباحث « اصولعمليه » همگى دربارهء قواعد اثبات دليل بر حكمفقهى بحث مىكنند و بدين ترتيب ، تعريف ياد شده ، شامل كليهء مباحث حجج و امارات و اصولعمليه مىشود . و « دلالتاً » : آن دسته از مباحث را در نظر دارد كه دربارهء قواعد دلالت بر حكمفقهى بحث مىكنند ؛ « مباحثالفاظ » اصول و نيز مباحث « استلزاماتعقلى » همگى دربارهء « قواعد دلالت » بحث مىكنند ؛ مباحثالفاظ كه روشن است و امّا مباحث استلزاماتعقلى ، اين دسته از مباحث نيز دربارهء قواعد دلالت بحث مىكنند ؛ لكن نه دلالتلفظى بلكه دلالتعقلى ؛ مقصود از دلالتعقلى : آن نوع دلالتى است كه رابطه دالّ و مدلول بر اساس حكمعقل شكل گرفته است و مبناى كاشفيت دالّ از مدلول وضع و اعتبار عرفى نيست ؛ بلكه تلازم عقلى است .
البته عبارت « دلالتاً » شامل دلالت « فعل » و « تقرير » ، بلكه دلالتهاى « احوالى » نيز مىشود و لذا شايسته است كه بهجاى تعبير « مباحثالفاظ » و « استلزاماتعقلى » ، از مجموع اين مباحث به : « مباحثالدلالات » تعبير كنيم و سپس « دلالت » را بر اساس مبناى دلالت دالّ بر مدلول ، به دو نوع تقسيم كنيم :
1 ) دلالتوضعىعرفى ؛
2 ) دلالتعقلى يا ذاتى .
در بخش نخست : از دلالتهايى بحث شود كه مبناى آنها « وضععُرفى » است كه شامل : لفظ ، فعل ، تقرير ، حال و غير آن ( از ادلّهاى كه مبناى دلالتشان وضععرفى است ) ؛ مىشود و در بخشدوم : از دلالتهاى عقلى بحث شود ؛ يعنى دلالتهايى كه مبناى آنها « تلازم عقلى » است .
بنابر آنچه گفته شد : تعريف ، شامل كليهء مباحثاصول متعارف مىشود و مسائلغيراصولى را - نظير : مباحث منطق ، ادبيات ، رجال و امثال آنها - و نيز قواعد فقهيه را شامل نمىشود ؛ زيرا هيچيك از اين مباحث نه دربارهء إثباتالدّليل بحث مىكنند و نه دربارهء دلالة الدّليل .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 64
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٦٤