ربطى به قاعدهء « الواحد لا يصدُر عنه إلا الواحد » ندارد و اگر كسى به اين قاعده استناد جسته ، براى تأييد و تأكيد مطلب بوده است .
علامّه محقّقخوئى ( رحمه الله ) تلاش فراوانى انجام داده تا اثبات كند كه نمىتوان به استناد قاعدة الواحد ضرورت وحدت موضوع را براى علم اثبات نمود « 1 » ؛ در حالىكه اصل مطلب همان است كه در بالا بيان شد و كاشف از صحّت آن ، استقراء علوم متعارف است كه اثبات مىكند هر علمى - اگرچه اعتبارى - داراى موضوعى است كه در مسائل آن علم ، پيرامون اوصاف و احوال و خواصّ آن بحث مىشود .
مطلبى كه شايد منشأ شبههء « عدم لزوم موضوع واحد براى هر علم » شده باشد :
* عدم توجّه به موضوع اصلى علم است و مصاديق يا اقسام موضوعاصلى را به عنوان موضوع اصلى پنداشتن است كه موجب توهّم « تعدّد موضوع » در مسائلعلم شده است ؛
* يا احياناً وجود موضوعات فرعى در علوم است ؛ زيرا در برخى علوم ، در كنار موضوع اصلى ، موضوعات ديگرى وجود دارند كه به نحوى با موضوع اصلى در ارتباطاند . مثلًا : در تحقّق غرض مورد نظر در آن علم با موضوع آن علم شريكاند ، يا از توابع و لواحق موضوع آن علم بهشمار مىروند . وجود چنين موضوعاتى در كنار موضوع اصلى علم ، موجب اين شبهه شده است كه اصولًا در علم ، موضوعواحدى وجود ندارد ؛ در حالىكه استقراء شبه تام ، اين حقيقت را كه « هر علمى داراى موضوعى است كه در مسائل آن علم ، دربارهء احوال و خواص آن بحث مىشود » ، اثبات مىكند .
اين حقيقت ، اختصاص به علومحقيقى ندارد ، بلكه شامل علوماعتبارى نيز مىشود زيرا منشأ اصلى نيازمندى به موضوع ؛ همان طبيعت هر علمى است كه از پرسش نخستين آغاز مىشود كه در آن دربارهء احوال و خواص و احكام موضوع معينى سؤال مىشود و اين مطلب ميان علومحقيقى و اعتبارى مشترك است .
موضوع علماصول چيست ؟
پس از آنكه روشن شد كه وجود موضوع براى هر علمى بسيار طبيعى و منطقى است و اينكه مقتضاى شكلگيرى منظّم و منطقى هر علمى است ؛ لازم است اكنون به بحث دربارهء موضوع علماصول بپردازيم .
هامش
( 1 ) . المحاضرات 17 : 1 - 27 . .