اين صورت ، قدر متيقّن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نخواهد شد ؛ زيرا بيان بر اين نيست كه متكلم در مقام بيان تمام مراد است .
استاد شهيد صدر ( قدس سره ) بر اين مطلب ايراد مى گيرند ، و حاصل ايرادشان چنين است : فرقى ميان آنكه متكلّم در مقام بيان تمام مراد باشد يا آنكه افزون بر آن در مقام بيان اين باشد كه در مقام بيان تمام مراد است وجود ندارد ؛ زيرا اگر وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق باشد ، به اين دليل كه ممكن است متكلّم بر قدر متيقّن به عنوان بيان قيد اعتماد كرده باشد ، اين افزوده - يعنى : اينكه در مقام بيان اين باشد كه در مقام بيان تمام مراد است - موجب ايجاد اطلاق نمىشود ؛ زيرا از سويى لفظ مطلق بيان بر ارادهء تمام افراد و حص نيست ؛ زيرا فرض بر اين است كه وضع براى شمول تمام افراد نشده است ، و از سويى ديگر قدر متيقّن در مقام تخاطب بيان بر قيد است پس نتيجه تقييد و عدم اطلاق است و اين شرط افزوده هيچ تاثيرى در ايجاد اطلاق ندارد ، اراده تمام افراد و حصص نيست .
به نظر مىرسد اين ايراد نيز بر صاحب كفايه وارد نيست ؛ اين ايراد مبتنى بر اين است كه صاحب الكفايه به قدر متيقن را بيان بر تقييد بداند تا از سوئى بيان بر قيد وجود داشته باشد و از سوى ديگر مطلق ، بيانيّت نسبت به مازاد بر قدر متيقن ندارد ، پس نتيجه متيقد خواهد بود ، لكن صاحب كفايه قدر متيقن و آنها مانع انعقاد اطلاق مىداند نه بيان بر يك بنابراين در صورت وجود متيقن اگر چه در صورت ارادهء تقييد وجود قدر متيقن در افادهء تمام مراد كافى است لكن برا افادهء اين كه مراد است كافى نيست . بنابراين از يكسو مطلق وجود دارد كه قابليت مشمول مازاد بر قدر متيقن را دارد و از سوئى دلالتى بر اين كه مازاد بر قدر متيقن مراد نيست وجود ندارد زيرا فرض بر اين است كه در مقام بيان اين كه در مقام بيان تمام مراد است و اين كه آن چه گفته تمام مراد است نيست ، نتيجه چنين خواهد شد كه اگر چه قدر متيقن مراد است لكن معلوم نيست تمام مراد باشد بنابراين مانعى در برابر افادهء شمول به وسيلهء مطلق كه قابليت شمول را دارد وجود ندارد .
* ايراد چهارم : اينكه روشى كه مرحوم آخوند ( رحمه الله ) در تفسير اطلاق در پيش گرفته كه بر مبناى آن قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق مىداند ، با اساس و بنياد نظريهء اطلاق ناسازگار است ؛ زيرا اساس نظريهء اطلاق اين است كه لفظ مطلق - نظير اسم جنس - براى افادهء تقييد كافى نيست ؛ لكن براى افادهء اطلاق كافى است ؛ زيرا مقيد مركّب است از طبيعت به اضافهء قيد ؛ در حالى كه مطلق به بيش از لفظ دال بر طبيعت نياز ندارد . علىهذا ، براى افادهء اطلاق ، همين كه در مقام بيان باشد و لفظ دال بر تقييد نياورد كافى است ؛ اين ايراد نيز متين و وارد است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 461
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٦١