ممكن است چنين توهّم شود كه جريان اطلاق در كلام شارع ، آنجا كه قرينهء متصله همراه ندارد به رغم احتمال وجود قرينهء منفصلهء غير واصله ، به دليل استصحاب عدم قرينه است كه در پاسخ ، بايد گفت : استصحاب عدم قرينهء منفصله در ما نحن فيه جارى نيست ؛ زيرا :
* اگر مراد از اين استصحاب ، اصل عقلايى نفى احتمال وجود قرينه است كه اين اصل را عقلا به سبب ظهور كلام در اطلاق جارى مىكنند ، و لذا متفرع بر اطلاق و در طول آن است و نمىتوان جريان اطلاق را متوقف بر آن دانست ؛
* و اگر مراد از استصحاب ، استصحاب شرعى است كه در ما نحن فيه جارى نيست ؛ زيرا بر اين استصحاب اثر شرعى بار نمىشود ؛ زيرا اثر شرعى در ما نحن فيه ، حجيت ظهور است كه بر مستصحب مترتب نمىشود ؛ بلكه اثر لازم مستصحب است ؛ زيرا مستصحب عدم القرينه است كه لازم آن ، ظهور كلام است در عدم ارادهء تقييد و حجيت اثر شرعى مترتب بر ظهور است . بنابر اين ، استصحاب در ما نحن فيه مثبت است كه شرعاً حجت نيست .
* فرضية دوم : اينكه مقصود شرطيت عدم قرينهء منفصله به نحو شرط مقارن باشد ؛ بدين معنا كه جريان اطلاق در هر زمان متوقف بر عدم حدوث قرينهء منفصله در كلام متكلم از زمان تكلم تا آن زمان باشد . بنابر اين ، هرگاه قرينهء منفصله حادث شد ، از عدم ارادهء اطلاق در زمان تكلم ، كاشفيت ندارد ؛ بلكه كاشف از عدم ارادهء اطلاق در زمان حدوث قرينهء منفصله است .
استاد شهيد ( قدس سره ) اين فرضيه را به مدرسهء ميرزاى نائينى ( قدس سره ) نسبت مىدهند و آن را نادرست مىدانند و بر آن ، اشكال حلّى و نقضى مىگيرند :
* امّا اشكال حلّى : حاصلش اين است كه : اگرچه اشكال تنافى با وجدان عقلايى كه بر فرضيهء اول وارد كرديم بر اين وارد نيست ؛ زيرا با جريان اطلاق در اول الامر منافات ندارد ؛ لكن اين فرضيه - فىنفسها - معقول نيست ؛ زيرا در ظاهر سياقى حال متكلّم - در حين تكلّم به مطلق - يكى از سه احتمال وجود دارد :
1 ) اينكه ظاهر سياقى حال متكلم - در حين تكلّم به مطلق - در مقام بيان تمام مراد بودن به شخص آن كلام باشد كه در اين صورت ، كلام متكلم به مجرد عدم قرينهء متصله ، كاشف از ارادهء اطلاق خواهد بود و دلالت آن بر اطلاق ، متوقف بر عدم نصب قرينهء منفصله بر تقييد نخواهد بود كه خلاف مدعاى ميرزاى نائينى است ؛
2 ) اينكه ظاهر سياقى حال متكلم - در حين تكلّم به مطلق - در مقام بيان تمام مراد بودن در هر لحظه به مجموع آنچه تا آن لحظه از او صادر شده است باشد ؛ لكن اين نوع ظاهر حال ، به دليل
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 458
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٥٨