استلزام تهافت و انقلاب ظهور حال ، غير معقول است ؛ زيرا بدين معناست كه ظهور حال متكلم تا هنگام صدور قرينهء منفصلهء كاشف از ارادهء اطلاق باشد و از هنگام صدور قرينهء منفصلهء كاشف از ارادهء تقييد باشد كه تهافت و انقلاب ظهور حال از دلالت بر ارادهء اطلاق به دلالت بر ارادهء تقييد را در پى دارد ؛
* امّا اشكال نقضى چنين است كه : هرچند اين وجه مانع تمسك به اطلاق كلام حين الصدور من المتكلم و قبل از لحوق قرينهء منفصله نمىشود و اگرچه احتمال صدور قرينهء منفصله در آينده برود و بدين لحاظ ، از نقض وارد بر فرضيهء اول جان به سلامت مىبرد ؛ لكن نقض ديگرى بر آن وارد است كه در آنجا كه احتمال حدوث قرينهء منفصلهء غير واصلهء دال بر تقييد مىرود - كه در مطلقات شرعى مبتلا به است - نمىتوان تمسك به اطلاق جست ؛ زيرا دلالت اطلاقى كاشف از اطلاق مراد به سبب احتمال قرينهء منفصلهء دال بر تقييد ، منتفى است ، و نتيجهء آن ، عدم امكان تمسك به بسيارى از مطلقات شرعى است « 1 » .
آنچه استاد شهيد در زمينهء نفى شرطيت عدم قرينهء منفصلهء دال بر تقييد در مقدمات حكمت و دلالت كلام بر اطلاق بيان فرمودند ، كلام متين و رسايى است . بنابر اين ، حق همان است كه مشهور بر آن است كه مقدمهء سوم از مقدمات حكمت ، همان عدم نصب قرينهء متصله بر تقييد است ، و اينكه احتمال وجود قرينهء منفصلهء دال بر تقييد مانع از اطلاق كلام نيست .
از آنچه گفتيم معلوم شد كه عدم قرينهء متصلهء دال بر تقييد جزو متمم اقتضاى مقتضى اطلاق است ؛ يعنى : لفظ دال بر ماهيت لا به شرط قسمى - به شرحى كه بيان آن خواهد آمد - و در نتيجه وجود قرينهء متصلهء دال بر تقييد رافع اقتضاى مقتضى اطلاق است ؛ نه آنكه مانع تأثير مقتضى تام در اطلاق باشد .
* بحث سوم : شرط اضافى صاحب كفايه براى دلالت بر اطلاق :
مرحوم آخوند ( صاحب كفايه ) ( رحمه الله ) مقدمهء ديگرى براى دلالت بر اطلاق شرط دانسته است كه عبارت است از : « عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب » . معظّمله مىفرمايد :
ثَالثَتُهَا : انتِفَاءُ القَدرِ المُتَيَقَّنِ في مَقَامِ التَخَاطُبِ ، وَلَو كَانَ المُتَيَقَّنُ بِمُلاحَظَةِ الخَارِجِ عَنْ ذَاكَ المَقَامِ في البَينِ فَإنّهُ غَيرُ مُؤثّرٍ في رَفْعِ الإخلَالِ بِالغَرَضِ لَو كَانَ بِصَدَدِ البَيَانِ - كَمَا هُوَ الفَرضُ - « 2 » .
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 422 : 3 - 424 .
( 2 ) . كفاية الأصول ( چاپ مشكينى ) 384 : 1 . .