وحدت تسامحى عرفى است كه با نظر دقّى عرفى سبب و مسبّب از يكديگر تفكيك پذيرند . و در اين تفكيك نيازى به اعمال دقّت عقلى فلسفى و تحليل ذهنى نيست .
* ( 2 ) : مختار در نزاع وضع اسامى معاملات براى صحيح يا اعم :
از آنچه تاكنون گفتيم و در مناسبتهاى گوناگون بر آن تأكيد كرديم ، مختار ، در نزاع بين صحيحى واعمّى در مسمّاى عناوين معاملات معلوم شد ؛ زيرا كراراً گفتيم كه در وضع اسامى عامه ، به وسيلهء عرف ، طبيعت موضوعله در نظر گرفته مىشود ، فارغ از لواحق فرديه و خصوصيات ومشخصات وعوارض زايد برطبيعت عامه . بنابر اين ، در مسماى اسامى معاملات ، ذات طبيعت معامله منظور شده است و قيد صحت و فساد كه از عوارض طبيعت است در موضوعله اخذ نشده است .
علىهذا ، موضوع له اسامى معاملات طبيعت معامله اعم از صحيح و فاسد است .
آنچه گفتيم نسبت به صحت و فساد عرفى است ، كه بر اساس آن ، خروج صحت و فساد شرعى از موضوعله به طريق اولى است ؛ زيرا اصولًا اسامى اين معاملات قبل از عصر تشريع در بين عامهء مردم رايج و شايع بوده است ، و شارع نيز تصرفى در معانى آنها نكرده و آنها را با همان معانى معهودهء عرفى به كار بسته است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 400
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٠٠