نوع چهارم : دلالت استعمالى تصديقى با منشأيت عقل :
بر مبناى حكم عقل به قبح لغويت در كلام متكلّم عاقل ، هر گويندهء داراى شعور و عقلى ، بايد از گفتارش مقصدى و غرضى داشته باشد . اين مقصد و غرض ، مىتواند رساندن معناى كلام به مخاطب باشد و مىتواند غرض و مقصدى ديگر باشد ؛ لكن اصل وجود قصد و غرض در كلام متكلّمِ حكيم ، به مقتضاى حكم عقل به قبح لغويت در كلام متكلّم ، مسلّم است ؛ زيرا آنجا كه متكلّم حكيم باشد ( يعنى : پايبندى او به موازين عقلى عملى ، مفروض باشد ) ، وجود مقصد و غرض در كلام او - نظير ساير رفتارهاى ارادى - مسلّم و قطعى است .
مقصد و غرضى كه متكلّمِ حكيم از كلام خود دارد ، به اقتضاى حكمتش مقصد و غرضى عقلائى يا عاقلانه بايد باشد . اينكه « مقصد و غرض عقلايى چيست ؟ » خود بحث ويژهاى مىطلبد ؛ لكن آنچه در اينجا مىتوان بدان اشاره كرد ، اين است كه متعارفبودن بين عاقلان راه عادى كشف عاقلانهبودن يا عقلايى بودن رفتار است .
بنابر اين ، نخستين دلالت استعمالى لفظى ناشى از عقل ، دلالت استعمالى لفظ است بر وجود مقصدى حكيمانه و عاقلانه كه كمترين علامت و نشانهء آن ، متعارفبودن بين عاقلان در تصرّفات گفتارى است .
دلالت اقتضا نيز از موارد دلالت استعمالى تصديقى با منشأيت عقل است ؛ نظير دلالت حديث رفع « رفع ما لايعلمون و . . . » بر رفع مؤاخذه يا أثر شرعى زيرا بنا به حكم عقل مراد از رفع نمىتواند ذات ما لايعلمون و امثال آن باشد و نيز نظير آنچه در گذشته در وجه نفى قيد زايد مشكوك - بنابر قول به وضع اسماء معامله براى صحيح علىرغم جريان اطلاق - بيان كرديم .
دلالت كلام بر نفى ضد و نقيض نيز از همين نوع دلالت است . و بر اساس همين دلالت است كه تعارض بين دليلين و نيز قواعد باب تعارض شكل مىگيرند . اساس دلالت كلام بر نفى ارادهء ضد و نقيض حكم عقل به امتناع اجتماع نقيضين و ضدين است .