مطلبپنجم : مختار در محل نزاع :
* ( 1 ) : مختار در وضع اسامى معاملات براى اسباب يا مسببات :
حق در مسأله اين است كه موضوعله اسامى معاملات ، مركب از سبب يا به تعبيرى ديگر : اعتبار معتبر ، و مسبّب است ؛ لكن ، مراد از سبب طبيعت سبب و مراد از مسبب ، طبيعت مسبب است ؛ نه سبب اختصاص به انشاى لفظى يا فعلى يا هر نوع ديگر از انواع انشا دارد ، و نه مسبب خصوص اعتبار نفسانى طرفين ، يا اعتبار عقلايى و شرعى است . اين خصوصيات ، از طبيعت موضوعله خارج است وهمانگونه كه درگذشته گفتيم ، اسماء عامه ، براى طبيعت معانى وضع مىشوند و خصوصيات معانى از حاق موضوعله خارجاند . اگر چه بالطبع لازمهء اين قبيل وضع ، صدق اسم است بر همهء اين خصوصيات به نحو صدق حقيقى ؛ بدون نياز به اعمال هيچ ضميمه و هيچ قرينه .
دليل براين مدعا اين است كه اين مدعا ، با تمام اطلاقات و استعمالات عرفيهء اسامى معاملات سازگار است . آنجا كه اسم معامله بدون مؤونه بر معاملهء فضولى اطلاق مىشود نتيجهء اين است كه طبيعت سبب و مسبب محقّق است ؛ اگرچه مسبب از نظر عرف عقلا يا شرع تحقّق نيافته و معلق براجازه است ؛ لكن مسبب در اعتبار فضولى تحقّق يافته است و موضوعله مركب از طبيعت سبب و طبيعت مسبب است .
وهكذا ، استدلال محقق خوئى مبنى بر اينكه عناوين معاملات ( نظير : بيع و هبه و امثال آنها ) عرفاً به طرفين اسناد داده مىشوند ، و اينكه نتيجهء مترقبه از معامله جز بر مركب از سبب و مسبب بار نمىشود با مدعاى ما سازگار است ، و استدلال استاد شهيد صدر مبنى بر صحت اطلاق عرفى نيز مؤيد مدعاى ماست . مطلبى كه استاد شهيد در مورد وحدت عرفى سبب و مسبب فرمودند مطلب درستى است ؛ لكن ، با اين توضيح كه اين وحدت ،