مطلبچهارم : نظريات محققان در اسامى معاملات
مهمترين نظريات مطرح در وضع اسامى معاملات عبارتاند از :
1 . نظرى حضرت امام خميني ( قدس سره ) در اين زمينه اين است كه اسامى معاملات براى مسبّبات عقلايى - نظير ملكيت عوض در بيع - وضع شدهاند . و در استدلال بر اين مدعا به تبادر تمسك كردهاند « 1 » ؛
2 . محقّق خوئى ( قدس سره ) اسامى معاملات را موضوع بر مركب از اعتبار نفسانى طرفين و ابراز لفظى ميداند و معناى عناوين معاملات را اعتبار مبرز مىشناسد ودليل اين مدعا را اسناد معامله به طرفين عرفاً و عدم ترتب آثار مطلوبه و مترقبهء معاملات جز براين مركب مىداند « 2 » ؛
3 . استاد شهيد صدر ( قدس سره ) پس از آنكه سبب را به سه عنصر : انشاء ، و مدلول تصديقي انشاء - كه همان التزام نفسانى طرفين عقد است - ، و قصد تسبيب به وسيلهء اين التزام مبرز به مسبب ، تقسيم و تحليل مىكند ، و مسبّب را همان نتيجهء و أثر قانونى خارجى مترتب بر انشاى معامله مىداند ، مسماى معامله را مجموع سبب و مسبب مىداند ؛ بلكه ادعاى اتحاد آن دو را در وجدان عرفى نموده و تفكيك انشاى معاملى از نتيجهء قانونى و عقلايى آن را محصول تحليل عقلانى ذهنى مىداند ، و دليل بر اين مدعا را صحت اطلاق عرفى اسم معامله بر سبب و مسبب هر دو مىداند « 3 » .
* سنجش و نقد اين آرا :
1 ) آنچه مدعاى امام خميني ( رحمه الله ) - يعنى : وضع اسامى للمسبّبات - را با اشكال مواجه مىكند : وضوح صدق بلامؤمونهء - عنوان معامله عرفاً بر معاملات فضولى است كه علىرغم معلقبودن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأصول 67 : 1 - 66 .
( 2 ) . المحاضرات 193 : 1 - 192 .
( 3 ) . مباحث الدليل اللفظى 215 : 1 - 214 . .