اثر و عدم تحقق مسبب در زمان قبل از لحوق امضاى مالك ، صدق عنوان معامله از نظر عرف ، جاى شك و ترديد نيست ؛
2 ) آنچه مدعاى محقق خوئى ( رحمه الله ) را با اشكال مواجه مىكند اين است كه صرف اعتبار مبرز ، قطعاً منشأ اثر عقلايى و شرعى نيست ؛ در حالى كه آثار شرعيه مترتبه بر معاملات - بالبداهه - مترتب بر صرف عناوين آنهاست . مثلًا : نقل و انتقال مال ، يا : مبادلهء مال به مال اثر بيع است ، و زوجيت اثر نكاح است ، وملكيت موهوبله اثر هبهء واهب است ، وهكذا . . در حالى كه اين آثار بر صرف اعتبار مبرز مترتب نمىشود ؛ بلكه بر اعتبار مبرزى كه اعتبار عقلا و شرع نيز به آن ضميمه شود . خلاصه اينكه : مسلّماً ، صرف اعتبار مبرز طرفين عقد ، منشأ ترتب آثار نيست ؛ در حالى كه صرف عنوان معامله - نظير بيع و هبه و صلح و نكاح و امثال آنها - عرفاً ، منشأ ترتب آثار است و اين ، نشانهء آن است كه صرف اعتبار مبرز مسمّاى عنوان معامله نيست ؛
3 ) بر مبناي استاد شهيد ( رحمه الله ) نيز همان اشكالى وارد است كه بر مبناى امام خمينى وارد بود ، و حاصلش اين است كه اگر مركب از سبب و مسبّب - كه مراد نتيجهء قانونى است - موضوعله اسم معامله است ، چگونه اسم معامله بر معاملات فضوليه - بدون هيچگونه مؤونهاى - عرفاً صادق است ؛ با آنكه در اينجا جز سبب چيزى نيست ؟ !
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 398
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٩٨