مطلبسوم : ثمره نزاع در اسماء معاملات
ثمرهء نزاع در اسماء معاملات :
* امكان تمسّك به اطلاق دليل امضاى شرعى است بنابر قول به اعم در موارد شك در اعتبار قيد در صحت معامله وترتب اثر شرعى بر آن ؛
* و عدم امكان تمسّك به اطلاق دليل امضاى شرعى است بنابر قول به صحيح ، با اين تفصيل كه در صورتى كه مراد از صحيح ، صحيح شرعى باشد ، امكان تمسّك به اطلاق ، كاملا منتفى است و ثمره - على اى حال - وجود دارد ؛ لكن ، در صورتى كه مراد از صحيح ، صحيح عندالعقلاء باشد ، ثمره ، در جايى ظاهر مىشود كه شك در اعتبار قيد صحّت لدى العقلاء باشد كه بنابر صحيحى اطلاق جارى نيست ، اما آنجا كه شك در اعتبار قيد در صحت عند الشارع باشد اطلاق جارى است و تفاوتى بين قول به صحيح و اعم نيست ؛ زيرا با توجه به اينكه - حسب الفرض - اسم معامله وضع براى صحيح لدى العقلاء شده و شك در صحت لدى العقلاء نيست ؛ بلكه شك در صحت لدى الشارع است ، پس صدق عنوان عرفى محرز است و امكان جريان اطلاق وجود دارد .
* دو وجه ديگر استاد شهيد :
استاد شهيد پس از تسليم به ثمره از ناحيهء عدم جريان اطلاق لفظى على القول بالصحيح ، به دو وجه ديگر - غير از اطلاق لفظى - براى نفى احتمال اعتبار قيد مشكوك بنابر قول به صحيح ، اشاره كردهاند و به ردّ و نفى آنها پرداختهاند :
* وجهاوّل : تمسّك به دلالت اقتضاست ، به اين تقريب كه : معناى عدم جريان اطلاق - بنابر وضع اسامى للصحيح در موارد شك در اعتبار قيد اين است كه : هر جا نسبت به اعتبار قيدى شك كنيم ، نتوانيم به دليل امضاى شرعى - مثلًا : أحَلَّ اللهُ البَيعَ -