تمسّك كنيم ، و لازمهء اين مطلب ، لغويت خطاب است ؛ چون خطابى كه بى اثر باشد ، لغو است .
استاد شهيد در ردّ اين بيان مىفرمايد : براى نفى لغويت ، ترتب اثر عقلايى به نحو موجبهء جزئيه كافى است ، و همين قدر كه خطاب شامل معاملهء واجد تمام ما يحتمل دخله در صحت شرعى باشد و امضاى آن را برساند ، براى دفع لغويت كافى است .
اين بيان استاد شهيد ، نارساست ؛ زيرا مراد از « لغويت » : لغويت در عرف عقلاست ، و براى دفع لغويت ، ترتب اثر عقلايى برخطاب لازم است ، و بدون شك ، اين مقدار از ترتّب اثر كه در بيان استاد شهيد آمد ( يعنى : امضاى معاملهء واجد تمام آنچه اعتبار آن در صحت محتمل است ) براى مفيد بودن خطاب نزد عقلا و عدم لغويت آن كافى نيست .
اضافه بر اين ، معاملهاى كه واجد تمام آنچه اعتبار آن در صحت محتمل است ، نياز به تأمّل عقلى ويژه دارد كه از عهدهء عامّهء عقلا بر نمىآيد و مخصوص اهل فكر و دقتهاى عقلى پيچيده است ؛ در حالى كه خطابات شرعى ، براى فهم و استفادهء عامهء عقلا القا شده است و بايد براى عامهء آنها كه مخاطبند ، قابل فهم و عمل باشد ؛ در حالى كه تصوّر فردى از معامله كه كليهء ما يحتمل اعتباره در صحت معامله را واجد باشد ، براى عامهء مخاطبين عملى نيست .
افزون بر آنچه گفته شد : اشكال استهجان پيش مىآيد ؛ زيرا القاى خطابى عام به عرف كه مقصود از آن منحصر در يك حصهء نادر از عام باشد ( يعنى : حصهاى كه واجد تمام ما يحتمل دخله در صحت معامله باشد ) مستهجن است .
لهذا حق اين است كه بنابر قول به صحيح دلالت اقتضايى كه گفته شد متعين است ؛ لكن حل اساسى اشكال در نفى مبناست ؛ يعنى : اصل قول به وضع للصحيح مبناى درستى نيست ؛ لكن اگر بنا را بر اين مبنا بگذاريم ، ادعاى دلالت اقتضا ادعايى دور از منطق نيست .
* وجهدوم : تمسك به اطلاق مقامى است . و حاصل تقريب آن چنين است : كه ظاهر حال شارع آنجا كه معاملهاى را كه رايج بين عقلاست امضا و تأييد مىكند اين است كه افزون بر آنچه عقلا در صحّت معتبر مىدانند معتبر نمىداند ، و گرنه بيان مىكرد .
استاد شهيد در ردّ اين بيان به اين نكته اشاره مىكنند كه اين سخن در آنجا درست است كه احراز شود ؛ مولى تمام مراد خود را با شخص اين خطاب بيان مىكند تا بتوان گفت : چون مولى قيد زايد را بيان نكرده است ، پس مراد او نيست ؛ در حالى كه دَيدن
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٩٤