* ( 6 ) : مختار در نزاع بين صحيحى و اعّمى در اسامى عبادات
از آنچه در مطلب گذشته آمد معلوم شد : ادّعاى تبادر اعمّ از الفاظ عبادات ، ادّعاى درستى است كه وجدان عرفى آن را اثبات مىكند ، و استعمالات كثيرهء شرعيه آن را تأييد مىكند . مقصود از تبادر اعمّ آن چنان كه در گذشته اشاره شد تبادر ذات طبيعت است بدون اعتبار خصوصيت از جمله خصوصيت فساد و صحّت .
در گذشته به مناسبتهاى متعدّدى اشاره كرديم شيوهء متعارف عُقلا در وضع اسامى براى معانى عامه و اجناس ، چنين است كه ذات طبيعت معناى جامع بين خصوصيات در نظر گرفته مىشود ، و خصوصيات و لواحق و مشخصات در نظر گرفته نمىشود ، و به همين سبب اطلاق لفظ عام بر افراد اطلاق حقيقى است و خصوصيت اگر چه مورد انطباق لفظ عام است ؛ لكن در معنا قيد نيست ، و گرنه با عموميت معناى عام منافات مىداشت . تبادر معناى عام يا طبيعت صرف از الفاظ عبادات مطلب فوق را تأييد مىكند ، و شاهد بر اين است كه موضوع له الفاظ شرعيه اعم از صحيح و فاسد است و قيد صحّت در موضوعله آنها معتبر نيست .
آنچه گفتيم بر مبناى قول به حقيقت شرعيه يا حقيقت لغويه معلوم است ؛ زيرا برمبناى حقيقت شرعيه تبادر اعم نزد متشرّعه اثبات وضع شرعى للأعمّ مىكند ، و بنابر مبناى حقيقت لغويه تبادر اعم نزد اهل لغت اثبات وضع لغوى للأعمّ مىكنند .
تبادر نزد اهل لغت - از آن حيث كه اهل لغتاند - مطلب دوم را اثبات مىكند ، و تبادر نزد متشرّعه از آن نظر كه متشرعه هستند مىتواند مطلب اوّل را نتيجه دهد .
بنابر مجازيت استعمالات شرعيه نيز على القول بالصحيح مىتوان تبادر معناى اعم را در عرف اهل لغت مدعّى شد و با مجازيت استعمالات شرعيه در خصوص صحيح منافات ندارد ؛ لكن تبادر مذكور على القول بالاعم با مجازيت استعمالات شرعيه در اعم منافى است .
آنچه تا كنون در بحث صحيح و اعم به بحث در بارهء آن پرداختيم معانى الفاظ عبادات بود ، اكنون نوبت بحث در بارهء معانى الفاظ معاملات رسيد .