5 ) قابل اتصاف به فساد نيست چنان كه مرغوبيت كه ملاك صحّت در نظر استاد شهيد بود چنين بود ؛
6 ) حيثيت « ما به يتحقّق الغرض المطلوب من الشىء » در عالم ذهن قبل از وضع لفظ براى معنا قابل تصوّر است و اين تصوّر ؛ نظير ساير تصوّرات اوّليه كاشف بالذات و حاكى بالماهيهء عن الخارج است و بههمين لحاظ نه اشكال عدم ترتّب آثار پيش مىآيد چون صورت حيثيت ما به يتحقّق الغرض المطلوب ، صورتى است حاكى بالذات از وجود خارجى اين حيثيت كه منشأ اثر است ، و نه اشكال موقوفيت بر تعلّقامر ؛ زيرا ظرف وجود صورت ذهنى حيثيت مذكور كه موضوعله لفظ است ، ظرف ذهن است نه خارج .
دليل بر صواببودن نظريهء ششم در تفسير معناى صحّت چند چيز است :
1 ) تبادر از لفظ صحّت بهلحاظ موارد گوناگون استعمال لفظ « صحّت » در عرف اهل لغت ؛ بلكه در عرف عقلا ، و شاهد بر اين تبادر ، صحّت حمل لفظ بر اين معنا و صحّت سلب آن است از ساير معانى . با توجّه به آنچه گفتيم كه در شرع اصطلاح مخصوصى در كاربرى لفظ صحّت وجود ندارد ؛
2 ) استقراى مصداقى ، دائر مدار بودن آثار و لوازم صحّت را در عالم واقع و خارج با حيثيت مذكور اثبات مىكند ؛ زيرا آنجا كه حيثيت مذكور تحقّق دارد وصف صحّت صادق است ، و آنجا كه حيثيت مذكور تحقّق ندارد وصف صحّت منتفى است ؛
3 ) مناسبت آثار شرعى مترتّب بر صحّت و فساد با معناى مذكور ، و به تعبير ديگر احكامى كه شارع در موارد حكم به صحّت مترتبه ساخته ، و احكامى كه در موارد حكم به فساد مترتّب نموده است با اين معنا از صحّت و فساد مناسبت دارد ؛ مثلًا : از جمله مشهورترين آثار شرعى مترتّب بر صحّت و فساد عدم وجوب اعاده و قضاء در موارد صحّت و وجوب آن در موارد فساد است ، آنچه با اين اثر مترتّب بر صحّت و فساد مناسبت دارد همين معنا از صحّتى است كه گفتيم ؛ يعنى « ما به يتحقّق الغرض المطلوب من الشيء » ؛ زيرا وجوب اعاده و قضاء كه اثر فساد است با عدم تحقّق غرض مطلوب مناسبت دارد ، كما اينكه عدم وجوب اعاده و قضاء كه اثر صحّت است با تحقّق غرض مطلوب از آن شيئ مناسبت دارد .
بنابر اين ، نظريهء ششم در تفسير صحّت نظريهء صائبى است و نظريات ديگر علاوه بر فقدان دليل دال بر صحت ، دچار اشكالاتى غير قابل دفعاند چنان كه توضيح داده شد .
در خاتمهء بحث در بارهء مفهوم صحّت و فساد لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه صحّت مورد بحث - كه در بارهء اخذ آن در موضوعله الفاظ داله بر معانى شرعيه بحث مىكنيم - مفهوم صحّت بهمعناى صحّت به حمل اوّلى نيست ؛ زيرا همانگونه كه گفتيم :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 343
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٤٣