جواب اين است كه : حق در اينگونه موارد حمل بر معناى شرعى است ؛ به سبب انصراف ناشى از كثرت استعمال در معناى شرعى كه اين كثرت استعمال از همان روزهاى نخستين استعمال لفظ در معناى شرعى حاصل بوده است . بلى ، آنجا كه لفظى از اين الفاظ در زبان شارع بدون قرينه به كار رفته باشد و احتمال دهيم در زمانى به كار رفته كه هنوز كثرت استعمال موجب انصراف در معناى شرعى محقّق نشده بوده است ، نظر به اينكه موضوع له حقيقى لفظ معناى مشترك معنوى بين مراتب معناى موضوعله است كه يك مصداقش در لفظ « صلاة » : « صرف الدعاء » است و يك مصداقش « دعاى مقرون با افعال و مناسك مخصوصه » است ، لفظ در اينجا دچار اجمال خواهد بود ، و حمل آن بر هيچ يك از مصاديق معناى حقيقى آن موافق قواعد تفهيم و تفاهم نخواهد بود .
البته روشن است كه چنين موردى يا غير واقع است ، و يا بر فرض وقوع ، بسيار نادر است ؛ زيرا استعمالات شرعيه اين واژهها از دو حال خارج نيست :
* يا آنكه مقرون به قرينهء داله بر ارادهء معناى شرعى است ؛
* و يا آنكه تحقّق كثرت استعمال موجب انصراف در زمان صدور و استعمال آنها محرز است ؛
از آنچه گفتيم روشن شد : ثمرهء عملى مبحث حقيقت شرعيه در موارد نادرى ظاهر مىشود كه در زمان استعمال بدون قرينه اين الفاظ در زبان شارع ، شك در انصراف اين الفاظ به معانى شرعيه وجود داشته باشد .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 326
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٢٦